وأضاف التلهوني خلال اللقاء على أهمية التحكيم كبديل لحل المنازعات ، بما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في القضايا، خاصة في القضايا التجارية والاستثمارية.
وبين التلهوني أن وزارة العدل تدعم كل الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات الناظمة للتحكيم وتوفير بيئة قانونية متطورة تواكب المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف التلهوني أن اللجوء للتحكيم يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي بأعتباره وسيلة فعالة لحل المنازعات وان قانون التحكيم الأردني قانون عصري يواكب التطورات العالمية الاقتصادية والاستثمارية.
من جانبه، عبّر رئيس جمعية المحكمين الأردنيين عن شكره وامتنانه لعقد هذا اللقاء، مؤكدًا أن الجمعية تسعى إلى تعزيز ثقافة التحكيم في الأردن من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، ورفع كفاءة المحكمين الأردنيين بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التحكيم، بما يسهم في رفع سوية العدالة البديلة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية عجلون تبدأ حملة نظافة كبرى في الأحياء والشوارع
-
هيئة الخدمة العامة تحذر من جهات تدّعي امتلاكها لنماذج اختبار الكفايات - تفاصيل
-
انعقاد أول امتحان محوسب لشهادة المحاسب القانوني الأردني المجاز
-
بعد مخاوف من سقوطه.. تطورات إخلاء عائلة من منزلها في إربد
-
فصل الكهرباء عن مناطق شمال المملكة من الـ10 صباحا وحتى الثانية ظهرا غدا الاثنين
-
اجتماع تشاوري لمسودة الإعلان السياسي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
-
"نقابة الصحفيين بالزرقاء" تدعو لتعزيز التعاون الإعلامي
-
أوقاف إربد الأولى تنظم أنشطة توعوية
