وعقدت المحكمة عدّة جلسات في القضية، والتي يُحاكم بها 18 مشتكى عليه، بينهم وزيران سابقان، وأعضاء مجلس إدارة وشركة استشارات هندسية.
وستستمع المحكمة لخبيرين في القضية، إضافة إلى أربعة شهود ليصبح عدد شهود النيابة العامة المستمع إليهم ستة شهود.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمة إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام، حيث تبلغ كلفة العطاء 15 مليون دينار.
ويمثل الطرف المشتكي في القضية المؤسسة العامة المحدودة والحق العام.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة حدثين اثر حادث غرق في المفرق
-
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن (571) موقوفا إداريا
-
العيسوي: الأردن بقيادة جلالة الملك حمى عربي هاشمي صامد وحامي لفلسطين
-
مذكرة تفاهم بين “الوطنية للتشغيل” و”الصخرة للخدمات الأمنية”
-
الملك يبحث مع إمبراطور اليابان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
-
الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري
-
الامن العام : ملاحقة قانونية وغرامات مشددة بحق من يؤوي أو يتدخل في هروب الخادمات
-
هام للمواطنين للاعتراض على مخالفات السير
