وينحصر قرار تخفيض الرسوم على تجديد التصاريح فقط، وليس الاستقدام (ولآخر مرة وغير قابلة للتجديد)، وفق المجلس.
ويأتي القرار، "نظرا للظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي، وللمحافظة على الكلف الانتاجية لقطاع المخابز.
وكلف مجلس الوزراء، وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار، معن القطامين، لرفع تصور خلال فترة شهرين حول الآلية الجديدة الواجب اتباعها لإدارة ملف تصاريح العمالة غير الأردنية والحلول اللازمة لضمان عدم تكرار المطالبة بتخفيض رسوم العمل أو أي إعفاءات أخرى لهذا القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
حادث سير في نفق الداخلية
-
مفوضية اللاجئين في الأردن: نحتاج 280 مليون دولار في 2026 لدعم اللاجئين
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة
-
تطورات مشروع "حسبة الجورة" في وسط إربد
-
الأردن يطلق مبادرة وطنية لإعادة تأهيل حوض سيل الزرقاء
-
الأردن يدين فتح جمهورية فيجي سفارة لها في القدس المحتلة
-
الأسواق الحرة الأردنية تفتتح فرعها الإقليمي في جدة
-
وفد من منظمة كير يزور مديرية شباب الكرك
