وفي الأسبوع الماضي، صوّت الجمهوريون في مجلس النواب لصالح خطة تقضي برفع سقف الاقتراض الوطني توازيا مع تخفيضات جذرية في المصاريف، في خضم مواجهة مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن بشأن الإنفاق العام "المفرط".
ووصلت الولايات المتحدة إلى سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير، واتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة.
لكن إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين أو يعلقه قبل استنفاد الأدوات الاستثنائية، فإن البلد سيكون مهددا بالتخلف عن سداد التزاماته، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وخيمة على الاقتصاد. ( سكاي نيوز )
-
أخبار متعلقة
-
الإسترليني يرتفع فوق حاجز 1.33 دولار
-
قناة السويس تقرر تخفيض رسوم عبور السفن
-
تراجع طفيف للأسهم الآسيوية واقتصاد اليابان ينكمش للمرة الأولى في عام
-
اتحاد الصناعات البريطانية يطالب بإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
-
النفط يتجه لتسجيل ثاني أسبوع من المكاسب
-
الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 6 أشهر
-
الدولار يتراجع متأثراً بانخفاض عوائد السندات الأميركية
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي
