الوكيل الإخباري
بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتعقد الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس.
وكشف بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص عليها بالفصلين 84 و86.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
الجامعة العربية وإسبانيا يبحثان تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة
-
الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل
-
ترامب يرى أن العقوبات على الصين قد تنهي الصراع في أوكرانيا
-
ماكرون: مستوطنات الضفة دليل على رغبة إسرائيل بالقضاء على حل الدولتين
-
اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا
-
زلزال قوي قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
-
"رويترز": بريطانيا تدعم اقتراح ترامب بالتخلي عن شراء النفط الروسي
-
مجلس الأمن يصوّت غداً لإعادة فرض العقوبات على إيران