الوكيل الإخباري
بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتعقد الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس.
وكشف بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص عليها بالفصلين 84 و86.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
باكستان تتعهد بالدفاع عن السعودية ضد الحوثيين
-
صحيفة إيطالية ترصد طائرات مسؤولين عرب في أبو ظبي تزامنا مع وصول نتنياهو
-
طهران توجه رسالة تحذيرية وتكشف عواقب زيارة نتنياهو للإمارات
-
بشكل مفاجئ.. السيسي يدعو أعضاء البرلمان المصري لاجتماع طارئ غدا
-
روسيا تحذر دول الناتو: سنلجأ للنووي بهذه الحالة
-
غوتيريش: العالم يمر بأخطر لحظة نووية
-
ترامب: إيران في وضع سيء للغاية ولا أعرف ما إذا كانت ستستسلم
-
ترامب: وقعت وثيقة ذكاء اصطناعي مع كبار مسؤولي قطاع التكنولوجيا