وتضمن المرسوم الصادر، اليوم الاثنين، إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب بفتح فرع لها داخل الإمارات أن يكون لها وكيل من مواطني الإمارات.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومنح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات جميع الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهمة وتحديد الرسوم وفقا للضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات بشأن اليمن
-
عامان على العطاء الإماراتي في قطاع غزة
-
ترامب: إطلاق سراح المحتجزين من غزة الاثنين المقبل
-
الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن
-
روسيا.. الدفاع الجوي يسقط 27 طائرة أوكرانية مسيرة خلال 3 ساعات
-
الاتفاق يبلغ لحظات حاسمة .. ومؤشرات قوية على إعلان قريب
-
ترامب: ربما سأذهب إلى مصر يوم الأحد
-
بطلب من إسرائيل روبيو لن يحضر مفاوضات غزة في فرنسا
