وقال القاضي جورج ب. دانيلز في رأي مكتوب إن قراره يتعلق بالاختصاص القضائي وليس بأساس الادعاءات ضد السعودية.
ومع ذلك، وجد أن الادعاءات كافية من الناحية القانونية للمضي قدماً في المحاكمة، مشيراً إلى أن توظيف إمامٍ ومحاسبٍ من قبل السعودية كان على الأرجح له بعض الارتباط بدعمهما لاثنين من أعضاء تنظيم القاعدة الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2000 لدراسة اللغة الإنجليزية وتلقي دروس في الطيران.
ودفع محامو المملكة بأن الدولة والولايات المتحدة كانتا شريكتين في تسعينيات القرن الماضي ضد الإرهاب وتنظيم القاعدة ومؤسسه، أسامة بن لادن.
ويزعم محامو أقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر أن مجموعة من الزعماء الدينيين المتطرفين في السعودية ساعدوا خاطفي طائرات 11 سبتمبر الذين قادوا الطائرات إلى مركز التجارة العالمي والبنتاغون.
وفي الدعاوى القضائية، يزعم مئات من أقارب الضحايا والمصابين الناجين، بالإضافة إلى شركات التأمين، أن موظفين في الحكومة السعودية ساعدوا بشكل مباشر وعن علم خاطفي ومخططي الطائرات، وغذّوا تطور القاعدة إلى منظمة إرهابية من خلال تمويل الجمعيات الخيرية التي دعمتهم.
وخلال المرافعات الشفوية العام الماضي، أشار المحامي مايكل كيلوج إلى أن المملكة في تسعينيات القرن الماضي جرّدت بن لادن من جنسيته واتخذت إجراءات ضده أكثر من أي دولة أخرى قبل هجمات 11 سبتمبر.
ولم يتم الرد حتى الآن على رسالة تطلب تعليقاً من كيلوج.
وقالت شركة المحاماة "كريندر وكريندلر"، التي تمثل المدّعين، في بيان إن قرار القاضي "يضمن أن المدّعين يمكنهم مواصلة سعيهم الطويل وراء الحقيقة والعدالة".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب العراق
-
إثيوبيا تتوقع إيرادات سنوية قدرها مليار دولار من سد النهضة
-
قطار على متنه الزعيم الكوري الشمالي يدخل الأراضي الصينية
-
رويترز: وفاة أكثر من ألف شخص جراء انهيار أرضي في غرب السودان
-
مادورو يحدد شروط بلاده للحوار مع الولايات المتحدة
-
حزب "فرنسا الأبية" يعتزم تقديم مبادرة لإقالة ماكرون
-
مقر القوات البرية لحلف شمال الأطلسي في فنلندا يبدأ عملياته
-
ترامب: إسرائيل تكسب الحرب عسكريا لكنها تخسر معركة الرأي العام
