وافق مجلس النواب الأحد، على إلغاء اشتراط تصدير السلع المخالفة، إلى بلد المنشأ.
وخلال جلسة صباحية تشريعية، وافق مجلس النواب، على نص في مشروع القانون المعدل، لقانون المواصفات والمقاييس، يسمح بتصدير البضائع المخالفة للمواصفات الاردنية، إلى أي بلد.
وكان القانون الأصلي، يشترط تصدير البضائع المخالفة، إلى بلد المنشأ.
كما وافق مجلس النواب، على إلزام المستورد بإعادة البضائع خلال مدة 90 يوما من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية.
من جهته، ذكر وزير الصناعة والتجارة، أن التعديل، يسمح بنقل السلع، إلى بلدان تسمح مواصفاتها، بإدخال هذه السلع.
وأوضح الحموري، أن التعديل يعطي الحرية للتاجر، بعدم إلزامه بإرجاع السلعة، إلى بلد المنشأ فقط
-
أخبار متعلقة
-
"التعليم النيابية" تثمّن استجابة الحكومة لتوصياتها بقرارات داعمة للطلبة والمعلمين
-
الخصاونة: خطاب الملك في أوروبا خارطة طريق للسلام والتنمية
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي: مرافعة دولة في وجه انحلال العالم
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البحريني لدى الأردن
-
"المرأة النيابية" تكرم رائدات في المجتمع المحلي
-
بعد تحركات نيابية .. قرارات حكومية مهمة لتخفيف أعباء الطلبة
