وافق مجلس النواب الأحد، على إلغاء اشتراط تصدير السلع المخالفة، إلى بلد المنشأ.
وخلال جلسة صباحية تشريعية، وافق مجلس النواب، على نص في مشروع القانون المعدل، لقانون المواصفات والمقاييس، يسمح بتصدير البضائع المخالفة للمواصفات الاردنية، إلى أي بلد.
وكان القانون الأصلي، يشترط تصدير البضائع المخالفة، إلى بلد المنشأ.
كما وافق مجلس النواب، على إلزام المستورد بإعادة البضائع خلال مدة 90 يوما من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية.
من جهته، ذكر وزير الصناعة والتجارة، أن التعديل، يسمح بنقل السلع، إلى بلدان تسمح مواصفاتها، بإدخال هذه السلع.
وأوضح الحموري، أن التعديل يعطي الحرية للتاجر، بعدم إلزامه بإرجاع السلعة، إلى بلد المنشأ فقط
-
أخبار متعلقة
-
"الرياضة النيابية": النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر
-
الهميسات: النشامى يسطرون اسم الأردن بأحرف من ذهب
-
القاضي: مبارك للنشامى الأبطال وتحية تقدير لإخوتنا السعوديين
-
العمل النيابية تؤكد الشراكة مع الحكومة في قضايا الضمان الاجتماعي
-
توضيح حكومي حول المنح والقروض الجامعية
-
مالية الأعيان تقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
-
مدافئ "شموسة" .. مطالبة نيابية بإعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام
-
لجنة الخدمات في "الأعيان" تطلع على مشاريع وزارة النقل
