وافق مجلس النواب الأحد، على إلغاء اشتراط تصدير السلع المخالفة، إلى بلد المنشأ.
وخلال جلسة صباحية تشريعية، وافق مجلس النواب، على نص في مشروع القانون المعدل، لقانون المواصفات والمقاييس، يسمح بتصدير البضائع المخالفة للمواصفات الاردنية، إلى أي بلد.
وكان القانون الأصلي، يشترط تصدير البضائع المخالفة، إلى بلد المنشأ.
كما وافق مجلس النواب، على إلزام المستورد بإعادة البضائع خلال مدة 90 يوما من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية.
من جهته، ذكر وزير الصناعة والتجارة، أن التعديل، يسمح بنقل السلع، إلى بلدان تسمح مواصفاتها، بإدخال هذه السلع.
وأوضح الحموري، أن التعديل يعطي الحرية للتاجر، بعدم إلزامه بإرجاع السلعة، إلى بلد المنشأ فقط
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
