حيث ان المعمول به حاليا ووفقا لقانون النقابة فانه لا يملك اي من أطراف النزاع الا استئناف القرار الصادر عن تلك اللجان حيث تعتبر قرارات تلك اللجان حكما قضائيا قابلا للاستئناف. وبذلك فان المخاصمين يفقدون حقهم في درجة من درجات التقاضي.
اضافة الى ان أعضاء هيئة المكاتب الهندسية هم من المهندسين وان اجراءات نظر اي خصومة او نزاع تحتاج لمختصين في القانون بحيث نضمن اتباع الاصول القانونية عند نظر هذه النزاعات.
ان الحرص على تطبيق القانون بوجب ان تترك مثل هذه الخلافات للنظر بها امام القضاء المدني حيث يتفق الجميع ان القضاء هو افضل وسيلة لحل كافة الخلافات.
-
أخبار متعلقة
-
"التعليم النيابية" تثمّن استجابة الحكومة لتوصياتها بقرارات داعمة للطلبة والمعلمين
-
الخصاونة: خطاب الملك في أوروبا خارطة طريق للسلام والتنمية
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي: مرافعة دولة في وجه انحلال العالم
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البحريني لدى الأردن
-
"المرأة النيابية" تكرم رائدات في المجتمع المحلي
-
بعد تحركات نيابية .. قرارات حكومية مهمة لتخفيف أعباء الطلبة