الوكيل الإخباري- أحالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة، من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في تصريح صحفي لـ(بترا) أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين، مشددا على أنها ماضية في تحويل كل من يثبت تورطه بالحصول على التصريح بطرق ملتوية إلى المدعي العام.
وبين الحموري الآلية، التي اعتمدتها الوزارة لإصدار التصاريح للقطاعات المستثناة من قرار حظر التجول من أجل إدامة سلاسل التوريد الغذائي، حيث تتلقى الطلبات الواردة إليها للحصول على تصاريح التنقل من خلال غرف الصناعة والتجارة بموجب كشوفات معتمدة من الغرف، ثم تقوم بإرسالها إلى رئاسة الوزراء التي تقوم بدورها بتحويلها إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومن ثم تصدر التصاريح بالصورة النهائية إلكترونياً.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تخصص 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي في 2026
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة
-
وزيرة التنمية الاجتماعية: معاناة الأسرة الفلسطينية تستدعي تضامنًا دوليًا ودعمًا مستدامًا
-
الطيران المدني: الاضطرابات بالمطارات الأميركية قد تؤثر على حركة السفر في العالم
-
حادث سير بين 3 مركبات على شارع الأردن يتسبب بأزمة سير - فيديو
-
الأمن ينعى حمد الدراوشة
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
-
الزرقاء: حفل تخريج المشاركين بدورات الموسيقى والفن والخط العربي
