أما على الصعيد التراكمي فقد بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 ما مساحته 7.26 مليون م2، مقارنة مع 7.94 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (8.6%).
كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19,629 رخصة، مقارنة مع 20,535 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته (4.4%).
وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 5.82 مليون م2 عن الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، مقارنة مع 6.58 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (11.6%)، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.43 مليون م2، مقارنة مع نحو 1.34 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 6.7%. هذا وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.8% للأغراض غير السكنية .
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة عن الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، بارتفاع نسبته 2.7% خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 22.8%، بانخفاض نسبته (11.6%)، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.8 % بارتفاع 14% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.
أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.3%، وبمساحة مقدارها 0.745 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.2%، وبمساحة مقدارها 0.235 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.
وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.5%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.613 مليون م2، مقابل نحو 5.17 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (10.8%).
هذا وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد، ويتم جمع بيانات الرخص من خلال الجهات المُصدرة للترخيص والتي تتمثل في امانة عمان، والبلديات، واللجان اللوائية المشتركة، وسلطة منطقة البتراء التنموية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة: قروض بدون فائدة للنحالين لدعم القطاع
-
الحنيطي يستقبل رئيس دفاع القوات المسلحة الهولندية
-
الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
-
توزيع الكهرباء: خطأ مقاول يتسبب في انقطاع التيار عن محطة الزارة ماعين
-
العقبة: ضبط محاولة أشخاص بينهم نائب تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظور
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الأربعاء
-
القبض على شخص ادّعى أنه معالج روحي وتسبب لفتاة من جنسية عربية بإصابات بالغة
-
هيئة الطاقة: عدم تنفيذ عمليات فصل مبرمج للتيار الكهربائي خلال انعقاد امتحانات التوجيهي
