وأوضح العكاليك أن مجلس الوزراء، واستمرارًا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و90%، قد قرر شمول القضايا ما قبل 1/1/2025، ووفقًا للنسب المحددة بالقرارات السابقة، وتمديد العمل بالقرار رقم (454) لغاية 31/12/2025، وكذلك الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب، حيث باشرت دائرة الجمارك الأردنية تنفيذ القرار، مضيفًا أنه لن يؤثر الإعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار، والذي صدر بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة. حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية، و90% للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية.
-
أخبار متعلقة
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة
-
وزيرة التنمية الاجتماعية: معاناة الأسرة الفلسطينية تستدعي تضامنًا دوليًا ودعمًا مستدامًا
-
الطيران المدني: الاضطرابات بالمطارات الأميركية قد تؤثر على حركة السفر في العالم
-
حادث سير بين 3 مركبات على شارع الأردن يتسبب بأزمة سير - فيديو
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الأمن ينعى حمد الدراوشة
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
-
الزرقاء: حفل تخريج المشاركين بدورات الموسيقى والفن والخط العربي
