وأوضح العكاليك أن مجلس الوزراء، واستمرارًا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و90%، قد قرر شمول القضايا ما قبل 1/1/2025، ووفقًا للنسب المحددة بالقرارات السابقة، وتمديد العمل بالقرار رقم (454) لغاية 31/12/2025، وكذلك الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب، حيث باشرت دائرة الجمارك الأردنية تنفيذ القرار، مضيفًا أنه لن يؤثر الإعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار، والذي صدر بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة. حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية، و90% للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية.
-
أخبار متعلقة
-
نقابة الخدمات العامة: تصريحات نتنياهو استفزازية والأردن عصيّ على المؤامرات
-
اتفاقية لتنفيذ هوية بصرية لمنطقة رحاب السياحية
-
اتحاد العمال: : تصريحات نتنياهو مجرد أوهام والأردن سيبقى سداً منيعاً
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي جهاد أبو بيدر
-
رداً على "النتن" .. بيان صادر عن عشيرة العبيدات
-
شركة كهرباء إربد تنفذ أعمال تمديد كيبل بعجلون لضمان استمرارية التيار
-
وزير الاتصال الحكومي يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية
-
مدينة الحسن الرياضية وجهة العائلات ومتنفس الأطفال لممارسة الألعاب الرياضية
