الوكيل الإخباري –
حمزة أبو رمان قررت محكمة أمن الدولة عدم عقد جلسة، اليوم الثلاثاء، للنظر بقضية
الدخان، بسبب تدهور الحالة الصحية لمدير الجمارك السابق اللواء وضاح الحمود.اضافة اعلان
وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أن المحكمة ستستكمل جلساتها عقب عودة المتهم بالقضية اللواء الحمود الذي نقل من سجنه وسط حراسة أمنية، إلى طوارئ المدينة الطبية، بعد تردي حالته الصحية حيث تم ادخال الحمود الى قسم القلب، على إثر آلام في الصدر.
وأوضحت، أن قضية الدخان هي قضية جزائية ولا يجوز النظر فيها إلا بوجود المتهمين، مرجحا أن تستكمل غدا الأربعاء.
واستمعت المحكمة برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس الأربعاء الماضي ، إلى ثلاثة شهود إثبات نيابة عامة.
وكانت محكمة أمن الدولة بدأت محاكمة المتهمين بقضية الدخان يوم الثلاثاء 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 77 شاهدا من أصل 141 شاهدا، وفي القضية 29 متهماً، منهم ستة فارون من وجه العدالة.
وفي القضية أيضا 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ21 المسندة للمتهمين، ومنها 8 تهم جنايات و13 تهمة جنحة.
وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أن المحكمة ستستكمل جلساتها عقب عودة المتهم بالقضية اللواء الحمود الذي نقل من سجنه وسط حراسة أمنية، إلى طوارئ المدينة الطبية، بعد تردي حالته الصحية حيث تم ادخال الحمود الى قسم القلب، على إثر آلام في الصدر.
وأوضحت، أن قضية الدخان هي قضية جزائية ولا يجوز النظر فيها إلا بوجود المتهمين، مرجحا أن تستكمل غدا الأربعاء.
واستمعت المحكمة برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس الأربعاء الماضي ، إلى ثلاثة شهود إثبات نيابة عامة.
وكانت محكمة أمن الدولة بدأت محاكمة المتهمين بقضية الدخان يوم الثلاثاء 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 77 شاهدا من أصل 141 شاهدا، وفي القضية 29 متهماً، منهم ستة فارون من وجه العدالة.
وفي القضية أيضا 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ21 المسندة للمتهمين، ومنها 8 تهم جنايات و13 تهمة جنحة.
-
أخبار متعلقة
-
المياه: ضبط حفارة مخالفة في الجفر
-
بتوجيهات ملكية.. أولى قوافل الخير الأردنية تصل إلى سوريا
-
الأردن.. توقعات بإعادة فتح التصدير إلى سوريا الأسبوع المقبل
-
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات
-
دعوة للاستفادة من قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية قبل نهاية العام
-
الملك يستقبل وزير الدفاع القبرصي
-
الأردن.. تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على قطاعات جديدة اعتبارا من العام المقبل
-
الملك يؤكد خلال استقباله رئيس وزراء العراق ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها