"المياه" تؤكد على أهمية وضع قواعد ملزمة للمستوردين وصانعي المواد الخاصة بالمياه

 أكد امين عام وزارة المياه والري بالوكالة الدكتور عدنان الزعبي على اهمية وضع قواعد عامة ملزمة للمستوردين والصانعين للمواد والمستلزمات الخاصة بخدمات المياه وتدفقاتها لما يتلاءم مع معايير ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه بحيث يتم تحويل المواصفات الموضوعة من قبل اللجان المختصة الى قواعد عامة قانونية ملزمة وهذا ينطبق على كل الادوات التي تستخدم المياه.اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

جاء ذلك خلال حضور اجتماع عقد في وزارة المياه والري أمس بمشاركة مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية ومشروع مبادرة لرفع كفاءة المياه و الجمعية العلمية الملكية والجمارك الاردنية ونقابة المهندسين وأمانة عمان الكبرى لبحث كيفية إلزامية المواصفتين التاليتين وضمان كافة القطع الصحية والمراحيض المستوردة والمصنعة وتتم فحصها ضمن المواصفات القياسية الاردنية.

وأشار د. الزعبي الى أهمية وجود جهة خاصة لفحص هذه الادوات وبيان مدى مطابقتها على المواصفات والمقاييس الموضوعة تمهيدا لاعتمادها، موضحا أهمية عمل اللجنة المشكلة لهذا الجانب نظرا لحرص وزارة المياه والري على التعامل الامثل مع الاستهلاك المائي وخاصة في المؤسسات العامة والخاصة واجراء دراسات الاحتساب المائي ووضع تقارير الواقع الاستهلاكي للمؤسسات ذات الاستهلاك الاكبر وتركيب قطع التوفير وحساب كميات الوفر مائيا وماليا هذا إضافة الى تمكين المواطن من شراء المستلزمات المائية المرشدة للاستهلاك المائي وتوفيرها باسعار مقبولة ومعقولة وطالب بإنجازهذه القواعد نظرا لاشراكها مع التقارير التي سترفع الى الرئاسة حول دراسات الاحتساب المائي مشيرا الى نجاح الوزارة في تمكين المرأة من القيام باعمال السباكة وعلى مستوى المحافظات وتدريب وتأهيل ما يزيد عن 600 امرأة واكسابهم مهارات السباكة وقيامهن في تشكيل جمعيات وشركات سباكة على مستوى المملكة وبالتالي ادخال المرأة الى سوق العمل المختص بالمياه.

وناقش الحضور ضرورة اشراك ممثلين عن القطاع التجاري والصناعي في عملية اخذ التوصيات كاحد الشركاء ويوجد سيناريوهان لضمان الزامية تطبيق المواصفات اولا: تحويل المواصفات القياسية الى قواعد فنية ملزمة، وثانيا :ان المواصفة بشكلها الحالي ملزمة كحد ادنى من المتطلبات ويجب عل التجار والمصنعين تحقيق المتطلبات الواردة فيها كحد ادنى او احضار اعتمادية من طرف ثالث يضمن تحقيق هذه المتطلبات ولكن لا يوجد وعي ومعرفة لدى التجار والمصنعين بهذه المواصفة لذلك لا بد من وجود تعميم من مؤسسة المواصفات على المراكز الجمركية لالزامية الفحص وعقد ورشة عمل توعوية للتجار والمصنعين بهذا الخصوص والسرعة في تحقيق الهدف من كميت التوفير والاكتفاء بالفحوصات الموجودة في مختبرالجمعية كفحص للتدفق وفحص حجم تدفق خزان المرحاض ومخاطبة مؤسسة المواصفات والمقاييس حول الزامية الفحص لكي تقوم باصدار تعميم على المراكز الجمركية.