الأحد 09-05-2021

بحسب وزير المالية

تحديث عقوبات في مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة

ه
وزير المالية محمد العسعس


الوكيل الإخباري - قال وزير المالية ، محمد العسعس، الأربعاء، إن الحكومة حدّثت عقوبات في مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020، وذلك مشيرا إلى أن العقوبات في القانون الأصلي "غير رادعة".

اضافة اعلان

وأوضح العسعس خلال جلسة لمجلس النواب، أن "العقوبات الموجودة في القانون الأصلي غير رادعة، لا يعقل أن تكون العقوبة في 2021، تتراوح بين 20-100 دينار. فتم تحديث هذه الأمور لتحقيق غاية الردع للحفاظ على أملاك الدولة".


وقانون الحفاظ على أملاك الدولة موجود منذ عام 1961، حيث كان عدد سكان الأردن نحو مليون نسمة وقيمة الدينار كانت مختلفة، وفق العسعس.

 

وأشار إلى أنه "للحفاظ على الردع في العقوبات، يجب تحديث أحكام هذا القانون، بما يتماشى والأهداف والأسباب الموجبة له"، وذلك ضمن مقترحات قدمت للنواب.
و65% من أراضي الأردن مملوكة لخزينة الدولة، وفق العسعس.


و"في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، قامت الحكومة بتصويت أوضاع أشخاص الذي يقيمون أبنية مأهولة بالسكان قبل تاريخ 16-9-2018 لغاية التصويب"، بحسب العسعس الذي أوضح "لا يوجد في القانون ما يوقف عمل ذلك، ولا يوجد في هذا القانون أمر يحول دون استمرار التسويات والتصويب". 


وتحدث العسعس عن "تعرض موظفين لاعتداءات خلال قيامهم بحماية أملاك الدولة، وهو أمر غير مقبول".

 

وتابع"لحماية الموظفين يجب تحديث العقوبات الرادعة في هذا القانون".  


وبدأ المجلس الأربعاء، مناقشة قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020.


الأسباب الموجبة للمشروع جاءت بهدف تشديد الرقابة على أراضي وأملاك الدولة وتفعيلها، ولإيقاع العقوبات على المعتدين عليها وإلزامهم بإزالة هذه الاعتداءات وفق الإجراءات.


وجاءت أيضا لإعطاء مدير تسجيل الأراضي وموظفي دائرة الأراضي والمساحة صفة الضابطة العدلية.


اللجنة القانونية النيابية، أقرت مشروع القانون الأربعاء الماضي، برئاسة النائب محمد هلالات، الذي قال إن المشروع كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض تعديلات عليه.


ويبت المجلس في جلسته أيضا في أول طلب مناقشة عامة في مجلس النواب التاسع عشر، قدمها 26 نائبا، حيث يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد والآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة عنها.


ومن المقرر أن يصوت النواب على طلب المناقشة، فإذا وافقت الأغلبية عليه، سيتم تحديد جلسة مناقشة عامة خلال مدة أقصاها 15 يوما.


وتواصل لجان في مجلس النواب أيضا، مناقشة مشاريع قوانين لعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية، حيث تستمر اللجنة المالية بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية.


وتبحث اللجنة موازنة كل من غرف الصناعة والتجارة، وجمعية رجال الأعمال وجمعية البنوك، إضافة إلى موازنة رؤساء المجالس المحلية.

 

وتبحث عدد من اللجان الأربعاء أيضا، مشاريع قوانين محالة لها من المجلس. 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة