الأحد 25-08-2019
الوكيل الاخباري



ضبط 165 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل

image




جددت وزارة العمل دعوتها إلى الى اصحاب العمل بالتوقف عن تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل وتحت طائلة المسؤولية القانونية, وفق بيان صادر عن الوزارة.

اظهار أخبار متعلقة



ووفقا للبيان ان لجان التفتيش في الوزارة مستمرة في عملها في مختلف مناطق المملكة لغايات التفتيش على المنشآت والمؤسسات والشركات التي تستخدم العمالة الوافدة من اجل التأكد من قانونية عمل هذة العمالة, وفي حال تم ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين , حيث سيتم فورا تسفير العامل الوافد المخالف وتنظيم مخالفات بحق اصحاب العمل لتصل الى إغلاق المنشآة او المؤسسة.
وأهاب البيان بأصحاب العمل ضرورة التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة بخصوص العمالة الوافدة, لافتا الى ان الوزارة بصدد اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالاستقدام والاستخدام للعمالة الوافدة.

وبين البيان ان من مصلحة العمالة الوافدة وخاصة المتسربة الى سوق العمل والمخالفة ان تحترم القوانين والانظمة, خوفا من ان يتم إستغلالها وهضم حقوقها العمالية والانسانية والاجتماعية من قبل البعض من اصحاب العمل لعدم توفر تصاريح سارية المفعول بحوزتهم.

وأشار البيان الى اهمية حصول العامل الوافد على تصاريح رسمية إضافة الى ضرورة تحديد الاقامة ومكان العمل لة لاعتبارات كثيرة, داعيا اصحاب العمل تغليب المصلحة العامة على الخاصة, والتبليغ عن اي عامل وافد مخالف وعدم تشغيلهم ما لم يكن لديهم تصريح عمل.

وحسب البيان فان فرق ولجان التفتيش نفذت ليلة امس الاثنين حملات تفتيش مشتركة مع الاجهزة المعنية, نتج عنها ضبط 165 عامل وافد مخالف لقانون العمل الاردني, حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين وسيتم تسفير العمالة الوافدة المخالفة.

وكان وزير العمل نضال البطاينة, أشار في تصريحات سابقة, ان تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل, جاء بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الاردني, وسوقا تنافسيا لأصحاب الأعمال والمستثمرين, وذلك من خلال جهاز رقابي فعال يضمن تطبيق تشريعات العمل، باعتباره الوسيلة الأمثل للحد من القوى العاملة الوافدة المخالفة.

وحسب وزير العمل فإن الوزارة لا نقبل ابدا بالاعتداء على القانون, وبنفس الوقت لا تسمح بالاعتداء او المس بكرامة اي عامل وافد خلال عملية انفاذ القانون, وان يكون التفتيش وفق إجراءات حضارية إنسانية قانونية وبحزم, تعكس المستوى المتطور والكفاءة العالية والنزاهة والشفافية التي يتمتع بها مفتشي الوزارة.