الوكيل الاخباري - بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين، تداعيات الوضع الوبائي وازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى القطاع التجاري والخدمي خصوصاً.
اضافة اعلانوحسب بيان صحفي للغرفة، جاء الاجتماع استكمالاً للحوارات الايجابية والتشاركية التي جرت مؤخراً مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري.
وناقش المجلس التصريحات التي تصدر من جهات مختلفة حول احتمال اللجوء إلى إغلاق بعض القطاعات أو العودة إلى الحظر الشامل وغيرها من الإجراءات، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني "لم يعد يحتمل أية خسائر إضافية، خاصة وأن هناك قطاعات ما زالت متوقفة وتعتبر في حكم المنكوبة" اضافة الى اخرى لم تتعاف بعد وتصارع من اجل البقاء.
واكد المجلس ان ما جرى في الاسبوعين الماضيين من ارتفاع في عدد الاصابات صاحبه بعض الارتباك لدى القطاع التجاري، مشددا على ضرورة التعامل بحكمة وعقلانية وزيادة الوعي وتثقيف المواطنين وضمان الالتزام بالتعليمات والاجراءات لمنع انتشار الفيروس ومعاقبة كل متهاون بمصلحة الوطن وصحة المواطن وليس مجرد التلويح بإجراءات وقرارات كي لا تتعمق المشكلة الاقتصادية.
ودعا المجلس الى اعادة النظر في التصريحات حول ملف كورونا وبما لا ينعكس على الحالة النفسية للمستهلك والمستثمر، مشيرا الى أن بعض التصريحات مؤخرا اربكت السوق واثرت بعض القطاعات خصوصا القرطاسية ومستلزمات المدارس.
وشدد المجلس على ضرورة الاسراع بإنشاء مجلس انقاذ اقتصادي وطني يتم اختيار اعضائه بطريقة مختلفة عن تشكيل باقي المجالس ليضع خارطة طريق عاجلة تضمن اتخاذ اجراءات وقرارات جريئة واستثنائية لإنقاذ العديد من القطاعات وضمان الحفاظ على الوظائف فيها، ووضع خطة لتعويض المتضررين خلال جائحة كورونا.
-06%20(1).jpg)
