إرادة ملكية تقف مع الإصلاح

لم يكتف جلالة الملك ببيان رؤيته تجاه الاصلاح من خلال اطلاقه لاوراقه الملكية وتبيانه في الورقة الملكية الثالثة رؤية تجاه تشكيل حكومات برلمانية حزبية، بل ذهب باتجاه تشكيل لجنة ملكية لهذه الغاية ومتابعة سير اعمالها حتى خرجت بنتائجها حيز الواقع، ثم قام جلالته بالعمل لضمان ما ذهبت اليه اللجنة الملكية من تعديلات دستورية واخرى  قانونية عندما ضمن اقرار نتائجها من قبل حكومته وارسالها لمجلس الامة، كما قام جلالته بمتابعة مساراتها  التشريعية فى الغرفة النيابية كما في غرفة مجلس الاعيان من خلال لقاءاته المستمرة مع رئاسة النواب ورؤساء لجانها ورئاسة الاعيان بمكتبها الدائم.اضافة اعلان


وهذا يدل على مدى اهتمام جلالة الملك بأدق تفاصيل عملية الاصلاح السياسي ومدى حرصه على تطبيق نتائج اللجنة الملكية وشرعنة توصياتها وقوننة مخرجاتها من خلال متابعة جلالته لسير اعمال مجلس الامة، الذي يعكف حاليا على مناقشة واقرار التعديلات الدستورية في اطار وجبة دسمة للاصلاح السياسي طالت ايضا تطوير القوانين الناظمة للحياة العامة التي جوهرها قانونا الاحزاب والانتخاب، حيث ينتظر ان يكونا بحلة جديدة تقوم على تمكين العمل الحزبي من خلال قوائم حزبية انتخابية وتعمل على استهداف فئة الشباب، لتوسيع قاعدة المشاركة، كما تسعى لتمكين دور المرأة وتوسيع حضورها فى المشهد العام، وهذا ما كانت اعتمدته اللجنة الملكية عند تصميم نصوصها القانونية والدستورية التى جاءت منسجمة مع الرؤية الملكية ومضمون رسالتها تجاه الاصلاح.

كما لم تكتف الارادة الملكية ايضا ببيان الامر وتوجيه الرسائل وتشكيل خطة العمل، بل عملت ايضا على تذليل كل الصعوبات التي تحول دون تطبيقها ووقفت صلبة من اجل تنفيذها وتحقيق مراميها، حتى ان جلالة الملك اخذ يتابع اجراءات تنفيذ خطة العمل بكل مشتملاتها الدستورية الاقرارية وربما سيكون لاحقا كيفية تنفيذها حيز الواقع فى النواحي الانتخابية.

وهذا ما يدل دلالة واضحة على مدى العزيمة الواثقة من حتمية النجاح التي تعمل على دعم خطة العمل ومتابعة آلياتها وتقوم على تذليل كل الصعاب امام اجراءات تتفيذها، كما وتعمل هذه الارادة الملكية بالوقوف ضد التيارات المعاكسة للاصلاح من اجل الوصول بالدولة الاردنية لمكانتها المستحقة بين الدول بالديموقراطية والحريات وحقوق الانسان، ومن اجل بناء نموذج وطني جديد بروافعه وبطريقة عمله مع دخول الدولة للمئوية الثانية بحيث يقوم على تغيير الحالة النمطية للحالة المعرفية وتعمل على تشكيل منظومة عمل قادرة على بناء مشروع الدولة الحديث، وهذا ما يحرص على تجسيده جلالة الملك واقعا ببرنامج المتابعة الملكية.