البنية التحتية اولوية لاستقطاب الاستثمار

تشجيع الاستثمارات الوطنية واستقطاب رؤوس اموال عربية واجنبية يتطلب تطوير البنية التحتية وانضاج  التشريعات الناظمة للاستثمارات بحيث تكتسب الوضوح وتقلص الاجتهادات، وتطوير الخدمات المساندة من بنوك ومصارف وشركات التمويل وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتسريع التقاضي والاهتمام بالقضاء المتخصص، بحيث نصل الى بيئة استثمار اكثر كفاءة تنصف الاقتصاد الاردني والمستثمرين وتمكن جميع الاطراف من تحقيق الربحية وزيادة ايرادات الخزينة، وانجاز ذلك يحتاج لانجازات تراكمية تفضي الى تغيرات نوعية يكون الرابح الاول الاقتصاد والمجتمع الاردني، فالاستثمار هو  اقصر الطرق لمعالجة البطالة والفقر وبناء نموذج استثماري منافس، يحول الاردن الى حاضنة صديقة لرؤوس الاموال وللمستثمرين بشكل عام.اضافة اعلان


البنية الاساسية غاية في الاهمية خصوصا الطرق الرئيسية والدولية التي تربط الاردن بالدول العربية، بالاضافة الى الطرق بين العاصمة والمحافظات والمرافق والمنشآت الانتاجية والخدمية، وتوفير الاضاءة لها بدون استثناء، خصوصا وان الاستطاعة الكهربائية كافية بيسر لانارة الشوارع خصوصا وان الغالبية العظمى من السكان والمستثمرين يقطنون في منطقة لا تزيد عن 15 % نسبة الى المساحة الكلية للمملكة البالغة 89,342 كم²، اي ان انارة الطرق ليست مكلفة، فتحسين جودة الطرق الدولية وانارتها يساهم في ارتقاء البيئة الاستثمارية الاردنية.

ينفرد الاردن بطبيعة جاذبة مع تنوع مناخي حقيقي، واستقرار سياسي وامني ونقدي، وهذه المزايا الحقيقية لم يتم التعامل معها واستثمار مكامن قوة الاقتصاد الاردني، وخلال العقد الماضي وصولا الى جائحة كورونا سجل الاردن قدرة عالية في التعامل مع الازمات والافلات من تداعياتها، فلم ينزلق الاردن الى الفوضى بينما عانت دول عربية شقيقة الامرين ونزفت كثيرا ولا زالت، اما في التعامل مع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فقد نجح الاردن في كبح تفشي الوباء ويقترب الاردن من التحول الى المناطق الخضراء، كل ذلك تحقق بعناء وبكلفة اقتصادية غير ثقيلة بالمقارنة مع دول العالم الغنية والفقيرة.

امامنا الكثير لانجاز مهام في كل الاتجاهات الا ان ظروفنا برغم الصعوبات افضل من غيرنا، يساعدنا في ذلك بنية سكانية متجانسة شبابية الطابع، ومستويات مرتفعة تعليميا، وان تعظيم قدرات الموارد البشرية بتوجيه الشباب للتعليم وتدريب نوعي يلبي احتياجات سوق العمل، سيما وان القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والخدمية بحاجة لطاقات الاردنيين والاردنيات، وعلى سبيل المثال ..المصنع يحتاج الى عشرة اداريين ومثلهم من مهندسين وكذلك عدد مماثل من العاملين في الدائرة المالية بينما يحتاج الى الف عامل وفني ..اي اننا بحاجة لرفع مستويات التعليم والتدريب النوعي الذي لايقل دخله عن دخل الاكاديمي ..عندها نستطيع القول اننا وضعنا العربة في الاتجاه المناسب، وهذا كله وغيره يندرج تحت عنوان تطوير مناخ الاستثمار في الاردن..