آلام واختلالات ..

عندما تتلاقى الاختلالات مع ضعف الثقة تكون المعالجة صعبة والعودة الى المسار الطبيعي قد تحتاج الى معجزة، وهذا ينطبق الى حد كبير مع ما نعانيه في الاقتصاد الوطني الذي بلغ مستويات شديدة الصعوبة حتى يخال المراقب الراصد بأن الحلول مستعصية، علما بأن شعوبا وامما عانت اكثر منا وسرعان ما تعافت، وهذا يشير الى ان الحلول يجب ان تكون غير عادية وصارمة وعادلة.

هناك عشرات المواضيع تصب في نفس الاتجاه والنتيجة واحدة ..المزيد من العناء والاخفاق، ومن اهم المواضيع التي ينتظرها الاردنيون مع اليوم الاخير من كل شهر السعر الجديد للمنتجات البترولية خصوصا البنزين بشقيه 95 و 90 اوكتان، وبعد سنوات قليلة من شيطنة الارقام المعلن منها والمخفي تحول الاردني الى خبير بالفطرة، ويصل الى نتيجة مفادها ان اسعار البنزين ليست عادلة ومبالغ فيها.

متعارف عليه ان الحكومات تفرض ضريبة على المحروقات بأسماء مختلفة .. ضربية المبيعات، ضريبة للبلدية، وضريبة للمحافظات او الولاية كما في الدول الاتحادية، ومع هذه الضرائب تفتح الاسواق امام المنافسة، لذلك تحرص الحكومة الحصول على الاموال المتوقعة في بداية السنة المالية، وتحقق شركات التوزيع ومحطات بيع الوقود ارباحا مريحة، اما المستهلك النهائي فيدفع دون تذمر جراء الشفافية والخيارات المتاحة امامه كمستهلك.

ضمن فرضيات اعداد الموازنة لسنة مالية قادمة يجب ان تراعي الحكومة دقة الايرادات المتأتية من ضريبة المحروقات، الا ان الواقع غير ذلك حيث تهلل كثيرا لارتفاع اسعار النفط والمشتقات جراء زيادة ايرادات الخزينة، فالمستهلك للمحروقات والطاقة يجلد بسوطين ..الاول ارتفاع الاسعار في الاسواق الدولية، والسوط الثاني من الضريبة التي ترتفع بنسبة اكبر، وقبل ثلاث سنوات اعلن مسؤول بمرارة ..ان انخفاض اسعار النفط ادى الى تراجع ايرادات المالية العامة، متناسيا ان نفقات الوزارات تنخفض وان الاقتصاد على المستوى الكلي يفترض ان تزيد مكاسبه من انخفاض اسعار سلع ارتكازية تؤثر في الكلف الانتاجية.

قدرة العامة على تحمل الغلاء وصعوبة العيش ممكن في حال تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نهج المكاشفة ووضع حدود زمنية للقرارات التي تتخذ او تلك السياسة، فحالة الغموض التي نعيشها لا تبعث على الاطمئنان وعلى الحكومة التخلى عنها.

عدم استماع الحكومات لاراء ومتطلبات عامة الناس يؤدى الى تعميق فجوة الثقة بين المواطنين والحكومات لاسيما حكومتي الملقي والنسور، ورافق ازمة الثقة الم شديد يكاد يفضي الى الاحباط، فالمواطنون يضعون الوطن والمحافظة على رأس الاولويات، الا انه في الوقت نفسه فإن أي قرار حكومي جديد يرهق العامة ويزيد الالم وفقدان الثقة.