أراضي الخزينة

80% من أراض المملكة مملوكة لخزينة الدولة تملك الحكومة حق بيعها أو تأجيرها أو وهبها لمواطنيها لكن السؤال ظل دائما يدور حول كيفية استعمالها ؟.اضافة اعلان

الحكومة اختارت الاستجابة لبعض المطالب الشعبية فقررت البدء بتوزيع أراض على مواطنين في خطوة على الأرجح لن تقف عند حد.
الأراضي خارج حدود الملكيات الخاصة تقع في صنفين,الأول أراضي يملكها سكان المناطق بوضع اليد تحت ما يسمى بالاستفادة من حوافز التطوير الزراعي، أما الثاني فهي أراضي أطلق عليها اسم الواجهات العشائرية,وظلت هذه الصفة متوارثة عبر الأجيال، بينما بقيت الأراضي مسجلة باسم الخزينة.
بعيدا جدلية الواجهات أو أراضي الخزينة، لا بد من الإجابة عن سؤال الحقوق فيها أهي، للخزينة أم لأصحاب الواجهات، فلا مصلحة في استمرار الوضع.
لا يضير الدولة تفويض أراضي الخزينة لغايات استثمارية على مستوى أفراد أو مؤسسات أو شركات بدلا من بقائها جامدة.
تحرك الدولة في هذا الاتجاه ظل محفوفا بجدل حول ملكية بعض هذه الأراضي فهناك من يعتبر هذه الأراضي واجهات عشائرية وهناك من يرد ملكيتها الى خزينة الدولة بما فيها الأراضي التي فوضت وأقيمت عليها مشاريع، وبين وجهتي النظر مسافة كبيرة، لا تحتاج إلى فتاوى قانونية بقدر ما تحتاج إلى حسم سياسي ينهي الجدل مرة والى الأبد.
الحسم القانوني في هذه القضية الشائكة ضروري في ظل الحاجة إلى المصارحة والشفافية التي تخبيء خلفها مخاوف مشروعة لدى أوساط المستثمرين، فما جرى ويجري اليوم من جدل وشكوك حول مصير هذه الأراضي في ضوء المطالبات بتفويضها أو بتحويلها لغايات استثمارية بعيدا عن المؤسسية والقانون، هو مبعث قلق..
تعددت دوافع القرار الأخير, لكن الأسباب الاقتصادية ظلت غائبة، فمثلا اعتبر إنهاء عقود شركات زراعية في الجنوب انتصارا لأبناء المنطقة من تغول مفترض للشركات على حقوقهم وعلى مقدرات المنطقة لكن البدائل التنموية ظلت غائبة.
لا أعرف مدى قانونية المطالبات الشعبية بمثل هذه الأراضي، كما أن الجدل أحاط ملكية الخزينة لها بشكوك، لكنني أعرف أن أمام استغلالها معيقات كثيرة منها توفر المال والتقنية وهو ما لا تمتلكه الخزينة كما لا يمكن أن يتجاوزه الناس إلا باللجوء للاقتراض من البنوك التي تفرض شروطا قاسية ما سيحول استخداماتها الى أغراض تجارية.