أزمة أسطوانة الغاز

المبدأ المقرر في تسعيرة المحروقات المحلية أن تتحدد شهريا على ضوء تقلبات الأسعار العالمية بموجب معادلة معلنة جرى شرحها عشرات المرات.اضافة اعلان

تطبيق هذا المبدأ كان في حينه قراراً صعباً لأنه يعني إلغاء الدعم ، وبيع المحروقات بالكلفة + الضريبة ، أي رفع الأسعار وتخفيض عجز الموازنة.
هذا المبدأ انقلب من مصلحة الموازنة بإلغاء الدعم إلى مصلحة المستهلك بتخفيض السعر ، لأن الأسعار العالمية هبطت إلى مستوى لم يكن أحد يحلم به ، فهبطت معها الأسعار المحلية للمحروقات.
الاستثناء الوحيد كان أسطوانة الغاز التي سعرت في ظل التعويم بعشرة دنانير مع أنها كانت تكلف 14 ديناراً.
المهم أن تعويم أسعار المحروقات حظي بالقبول العام ، وجرى تطبيقه لمدة كافية وأصبح بمثابة قانون ملزم ، ولم تحاول الحكومة أن تتراجع عن التعويم لتحقيق أرباح عن طريق تثبيت الأسعار العالمية.
ومرة أخرى كانت أسطوانة الغاز محل استثناء ، ففي نهاية الشهر الماضي ، خفضت الحكومة أسعار المشتقات النفطية تبعاً لانخفاض كلفة الاستيراد ، ورفعت سعر أسطوانة الغاز تبعاً لارتفاع سعر الغاز عالمياً. أسعار البترول والغاز لا تسير باتجاه واحد دائماً.
الباحثون عن فرصة لكسب الشعبية ، قبلوا التخفيضات ورفضوا الارتفاع ، أي أنهم أرادوا تطبيق قرار التسعير باتجاه واحد ، فالانخفاضات مرحب بها والارتفاعات مرفوضة!.
السعر العالمي للغاز ارتفع في شهر تشرين الثاني بنسبة 17% ، فكان من حق الحكومة أن ترفع سعر الأسطوانة بنفس النسبة إلى ثمانية دنانير و19 قرشاً ، ولكنها ، رغبة منها في تجنب الصدمة ، قررت رفع سعر الأسطوانة بنسبة 7% فقط ، على أن تعوض الفرق البالغ 10% في الأشهر القادمة.
بالنتيجة قامت الدنيا ولم تقعد لأن سعر الأسطوانة ارتفع بمقدار 50 قرشاً مع أنها تظل أرخص بنسبة 25% عما كانت عليه.
لم تكن الحكومة موفقة عندما لم ترفع سعر أسطوانة الغاز بمقدار ارتفاعها العالمي ، أي أنها عادت إلى الدعم خلافاً للمبدأ الذي استقر وقبله الناس وتكيفت معه الأسواق. ولم تكن موفقة عندما رضخت لأصحاب الأصوات العالية وألغت الزيادة.
أما الذين أثاروا الضجة فلم يكونوا وراء تخفيض سعر الأسطوانة بمقدار نصف دينار ، بل وراء إحراج الحكومة والتهديد بإسقاطها وخدمة شعبيتهم.