أسعار المواد الغذائية

الارقام التي تنشرها دائرة الإحصاءات العامة عن معدل التضخم في شهر ما أو في سنة ما، هي متوسطات مرجحة بأوزان معينة لأربع مجموعات أهمها المواد الغذائية، والمكونة بدورها من أكثر من ثمانماية عنصر لكل منها وزن معين حسب حصته في موازنة الأسرة الأردنية كما كانت عام 2006.اضافة اعلان

أسعار مجموعة المواد الغذائية شديدة التقلب لأهمية الخضار والفواكه التي تتأثر كثيراً بالمواسم الزراعية من جهة وإباحة أو منع التصدير من جهة أخرى، ومن هنا يجري استبعادها عند حساب معدل التضخم الأساسي جنباً إلى جنب مع أسعار المحروقات التي تتحرك لعوامل خارجية لا علاقة لها بالتضخم المحلي.
لو تم استبعاد المواد الغذائية والمحروقات من سلة المواد التي يحسب عليها الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، لكانت النتيجة أن التضخم الحقيقي في الأردن عام 2011 ليس 1ر4% بل أقل.
مع أن معدلات أسعار المواد الغذائية متقلبة، فإنها تظل على وجه الإجمال أعلى تضخماً من جميع العناصر الأخرى كالملابس والأحذية والمساكن والسلع والخدمات الأخرى، فما تفسير هذا السبق التضخمي للمواد الغذائية؟.
يكمن السبب في الأهمية النسبية المعطاة لمختلف العناصر، والمثبتة منذ ست سنوات، أي أن الإحصاء يفترض أن حصة كل عنصر غذائي تظل ثابتة من شهر لآخر ومن سنة لأخرى إلى أن يعاد النظر في موازنة الأسرة الأردنية مرة كل ست سنوات.
هذا الافتراض يقتضيه تسهيل العمل والحساب ولكنه ليس دقيقاً، فالمستهلك يتحلى بقدر من المرونة ويتصرف بحكمة حسب مصلحته، فإذا ارتفع سعر القهوة يتحول جانب من الطلب عليها إلى الشاي، وإذا ارتفعت أسعار لحوم الدواجن تحول جانب من الطلب عليها إلى اللحوم الحمراء أو الأسماك، وهكذا.
المرونة الطبيعية لسلوك المستهلك تعني أن التضخم الفعلي أقل من التضخم الحسابي، وإن أهمية العناصر التي ترتفع أسعارها أكثر من غيرها تنقص، وأهمية العناصر التي تنخفض أسعارها تزيد.
يعتقد بعض الاقتصاديين أن بند السلع والخدمات الأخرى هو المؤشر الأقرب للتضخم الحقيقي بالمعنى الاقتصادي، ولكن بند المواد الغذائية هو الأهم من وجهة نظر تكاليف المعيشة بالمعنى الاجتماعي.