أوروبا تفرض عقوبات على إيران ألغتها محكمة

الوكيل - سيعيد الاتحاد الأوروبي فرض تجميد لأصول بضع شركات إيرانية بعدما ألغي بأمر قضائي هذا العام حتى مع اقتراب القوى العالمية فيما يبدو من التوصل لاتفاق مع طهران بخصوص برنامجها النووي.اضافة اعلان


وقال دبلوماسيون بالاتحاد إن الإجراء يهدف لإعادة تفعيل عقوبات فرضت بالفعل وليس فرض عقوبات جديدة لزيادة الضغط على إيران.

وأي عقوبات جديدة يمكن أن تهدد بتقويض اتفاق تأمل القوى العالمية بالتوصل إليه مع إيران في محادثات تبدأ الأربعاء القادم.

وذكر دبلوماسيون أن قرار الاتحاد الأوروبي الذي اتخذه مسؤولون كبار ما زال يحتاج إلى موافقة من حكومات الاتحاد في الأيام القليلة القادمة.

ويشمل القرار شركات منها بنك بيرشيا إنترناشونال والبنك الإيراني لتنمية الصادرات وبنك رفاه كاراجان.

ويهدف القرار إلى مواجهة دعاوى قضائية متزايدة من مئات الشركات والأفراد من إيران بعدما نجحت بضعة طعون قانونية هذا العام في إلغاء عقوبات.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي مشترطا عدم الكشف عن شخصيته 'إننا نبقي على نظام العقوبات الحالي ولا نوسعه. إعادة إدراج (الشركات في قائمة العقوبات) لا يعدو أن يكون إبقاء على النظام الحالي'.