إربد .. تباين آراء نواب وسياسيين حول مشروع الانتخاب

الوكيل - تباينت اراء ومواقف المشاركين في ورشة عمل نظمتها لجنة العمل الوطني في فرع نقابة المهندسين في اربد اليوم السبت حيال ايجابيات وسلبيات مشروع قانون الانتخاب الجديد.اضافة اعلان


فبينما اعتبر النائبان رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، وجميل النمري، ان المشروع يعد صيغة متقدمة وخطوة اصلاحية واسعة في المسيرة الديموقراطية ويؤسس لحياة برلمانية قوية، وصف النائب السابق حسني الشياب واستاذ العلوم الاقتصادية والادارية في جامعة اليرموك الدكتور انيس الخصاونة والمهندس بادي الرفايعة من حزب جبهة العمل الاسلامي انه لا يلبي الطموح.

وقال النائب العودات ان اي قانون ونظام انتخابي معمول به لا يمكن ان يشكل حالة توافقية بالمطلق وان الطموح يكون دائما باخراج قانون يلقى توافقا كبيرا وبنسبة مرتفعة مشيرا الى ان المشروع منح فرصا متساوية للجميع في المشاركة دون اقصاء او تاثير على فرصه في الوقت الذي منح الناخب حرية اكبر في اختيار مرشحيه داخل القائمة التي يصوت عليها.

واكد ان المشروع ليس موجها ضد اي تيار او فئة او لون سياسي وانما اتاح للجميع المشاركة الفاعلة في اكثر من دائرة انتخابية بنفس الاسم والشعار وهو ما لم يكن متوفرا سابقا وان النظام الانتخابي 'التمثيل النسبي المفتوح' يعد الافضل بالنسبة للمرحلة التي يعيش فيهها الاردنيون حراكا نشطا نحو انجاز مشاريعهم الاصلاحية بينما الاخرون من حولهم مشغواون بويلاتهم وحروبهم وعدم استقرارهم.

واكد النائب النمري ان المشروع يتصف بتحقيق اكبر درجات العدالة للمرشح والناخب على حد سواء من حيث توسيع الدائرةالانتخابية التي منحت حربة اكبر للناخب في تنوع خيارته التصويتية وخلصته من عقدة الصوت الواحد الملتزم حيال العشائرية والمناطقية الضيقة الى افاق ارحب من شانها تعزيز العمل الجمعي والبرامجي وتخلق حراكا ديموقراطيا قبل الوصول الى صناديف الاقتراع.

واعتبر النظام النسبي بانه يحاكي الطموح باتجاه تشجيع التحالفات التي تفضي الى ترسيخها كعرف نبابي فعال يمهد الطريق ويفتح الافاق نحو حكومات برلمانية او مدعومة برلمانيا ريثما تتجذر الحالة الحزبية الحقيقية التي تدفع باتجاه تطوير النظام الانتخابي بما يتماشى مع الواقع المعاش.

وتركزت طروحات الخصاونة والشياب والرفايعة على اعتبار تحديد خيارات الناخب داخل قائمة واحدة بانه اعادة انتاج للصوت الواحد بطريقة محسنة ودعوا الى منح الناخب الحرية في التنقل بين القوائم لاختيار مرشحيه في الدائرة الواحدة.

وطالب الشياب باسقاط ورقة الاقتراع التي لا تحمل 50 بالمئة من عدد المرشحين في القائمة التي يختارها المرشح لضمان عدم التخندق والاصطفاف وراء الصوت المناطقي او العشائري الضيق وشدد على اهمية التوسع بتخصيص لمقاعد وطنية مغلقة للاحزاب.

ودعا الرفايعة الى وضع عتبة حسم لضبط ابقاع تشكيل القوائم الانتخابية اضافة الى توسيع اكبر للدوائر الانتخابية في محافظات عمان والزرقاء واربد مطالبا بالعودة الى نظام 1986 الانتخابي الذي اجريت على اساسه انتخابات عام 1989.

واعتبر الخصاونة ان المشروع هو اعادة انتاج لقانون الصوت الواحد مقترحا العمل بالنظام النسبي المختلط والحاق النظام الانتخابي بمشروع القانون وتخصيص قوائم للاحزاب لتشجيع الحالة الحزبية.

وجرى قبل الورشة عرض فيلم وثائقي عن الحياة البرلمانية الاردنية منذ نشوء الامارة الى المجلس النيابي السابع عشر.