إمهال نقابة الكهرباء أسبوع لتنفيذ المطالب العمالية

الوكيل - أمهلت النقابة العامة لعمال الكهرباء 'شركة توزيع الكهرباء' حتى الاحد المقبل للتوصل الى حل فيما يتعلق بالمطالب التي تقدمت بها النقابة لإدارة الشركة.اضافة اعلان


وتأتي المهلة بدعوة من وزير العمل الذي تدخل بين الطرفين لإنهاء الخلافق القائم الذي كان من المزمع تنفيذ اضراب عمالي صباح الاحد.

ووافقت النقابة على المهلة على أن يتم التوصل الى حل يرضي الجانبين، حيث أكدت النقابة أن هدفها التوصل إلى حل بشأن المطالب العمالية وليس الاضراب.

وكان من المقرر تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل اعتباراً من صباح الاحد لكافة العاملين والعاملات في الشركة وفي جميع مواقع العمل استناداً لأحكام المادة (135) فقره (أ) من قانون العمل الأردني ساري المفعول، نتيجة لعدم استجابة إدارة الشركة لمطالب النقابة ، وعدم وجود بوادر ايجابية من جانب إدارة الشركة لتحقيق تلك المطالب.

وتشمل المطالب منح جميع العاملين في الشركة تعويض مكافئة نهاية الخدمة بواقع اجر شهر عن كل سنة خدمة دون اقتطاع ما تدفعه الشركة للضمان الاجتماعي وعلى أساس أخر اجر تقاضاه العامل، ومنح كافة العاملين في الشركة زيادة مقدارها خمسون ديناراً على الراتب الأساسي بما فيهم عمال المياومة والعقود والمتدربين وإضافة هذه الزيادة على نهاية سلم الرواتب، إضافة إلى المطالبة بزيادة علاوة غلاء المعيشة لتصبح (100) مئة ديناراً بدلاً من (40) أربعون ديناراً لكافة العاملين بما فيهم المياومة الدائمة والعقود والفنين المتدربين لدى مركز التدريب الكهربائي ورفع مساهمة الشركة في صندوق الادخار من 10% إلى 15%، وزيادة بدل المواصلات بمقدار (20) عشرون ديناراً لتصبح (30) ثلاثون ديناراً، وزيادة علاوة بدل إقتناء السيارة بواقع (20) عشرون ديناراً لكافة الفئات، بما فيهم عمال المياومة والعقود والمتدربين، ومنح قروض إسكان بدون فائدة من خلال صندوق الإسكان.

كما تتضمن المطالب زيادة علاوة الخدمة الفعلية بمقدار (30) ثلاثون ديناراً لكافة الشرائح الوظيفية وإعفاء العامل في الشركة من نسبة التحمل في صندوق التامين الصحي الـ 15% على أن تتحملها الشركة مع بقاؤها للعائلة فقط.