إنتقاد رسمي لجهود محاربة الفقر مقارنة بحجم التمويل المنفق

الوكيل - انتقد تقرير اصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي اخيرا الجهود الوطنية في محاربة الفقر،معتبرا انها لم تكن بالمستوى المأمول مقارنة بحجم التمويل المنفق تحت شعار محاربة الفقر.اضافة اعلان


وقال التقرير بنتائجه الخاصة بالقضايا الاجتماعية وجاءت تحت عنوان 'لو كان الفقر رجلا ' ان جهود محاربة الفقر انطلقت من مبدأ زيادة القدرة المتمثلة بتوفير الاحتياجات الأساسية لمن تم تحديدهم كفقراء وفقاً لمنهجيات قياس الفقر القائمة على كلفة السعرات الحرارية المستهلكة، من خلال الاستهداف المكاني(مناطق جيوب الفقر)، مشيرا الى ان الجهود تركزت على توفير خدمات البنية التحتية لتلك المناطق من مياه وكهرباء وطرق ومدارس ومراكز صحية.

واكد ان الخدمات والجهود فاقت الحاجة الفعلية لبعض المناطق المعنية ، اضافة الى اقتراح بعض المشروعات التنموية التي لم تتوفر لكثير منها مقومات النجاح كتوفر المهارات المطلوبة والتسويق،وصغر التجمعات السكانية وتناثرها في هذه المناطق مما جعلها غير جاذبة للاستثمار.

ونوه الى ان غير الفقراء في بعض المناطق استفادوا من الخدمات أكثر من الفقراء، ضاربا مثلا فلس الريف الذي استفاد الأغنياء في تلك المناطق من مخصصاته أكثر من الفقراء أنفسهم،وهو ما دفع - وفقا للتقرير- وزارة التنمية الاجتماعية إلى التواصل والتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتوقيع اتفاقية تعاون وتعديل معايير الانتفاع.

وقال التقرير ان الفقر في الاردن طغى عليه الفقر الحضري (اي ان اكثر الفقراء في المناطق الحضرية) ، مبينا انه رغم ارتفاع نسبة الفقر في مناطق جيوب الفقر ، إلا أن عددهم لا يزيد على 5ر33 بالمائة من إجمالي الفقراء في المملكة.

واوضح ان الفقير الحضري له خصائص تختلف عن فقراء الريف من جهة، وارتفاع الكلفة الاجتماعية لعدم إيلائهم الاهتمام الكافي من جهة أخرى، مبينا ان الإحباط الذي قد يشعرون فيه نتيجة لتعايشهم اليومي، مع التباين الكبير في مستويات المعيشة في ما بينهم والمناطق القريبة منهم والمتمتعة بالكثير من الفرص قد يؤدي بهم إلى انتهاج طرق غير سوية للتعبير عن هذا الإحباط، وقد يكونون تربة خصبة لاستغلال الآخرين لهم.

واوضح التقرير ان اثر صندوق المعونة وفقا لمعايير الفقر المتبعة لديه (دفتر العائلة والدخل للاسرة) والتي تخالف تعريف الفقر المعتمد لدى دائرة الإحصاءات العامة المعتمد على مفهوم الأسرة والدخل والإنفاق مرجعية لحساب الفقر لا يكون كبيراً فيما يتعلق بنسبة الفقر، وإنما يكون له اثر في تقليل التباين بين الفقراء أنفسهم.

وانتقد التقرير تعدد الجهات التي تتعامل مع ظاهرة الفقر وتشابه البرامج دون التنسيق المطلوب،مشيرا الى ان ذلك يؤدي إلى تكرار وتداخل في بعض البرامج في المنطقة نفسها من جهة، وحرمان مناطق اخرى .