"اتصالات" تقر توزيع 70% نقداً أرباحاً عن 2012

الوكيل - أقرت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته في أبوظبي أمس، توصيات مجلس الإدارة بتوزيع 70% نقداً أرباحاً كلية عن عام 2012، بواقع 70 فلساً للسهم، بزيادة 10% عن السنوات الماضية.اضافة اعلان

ووفقاً لصحيفة 'الإمارات اليوم'، تُعد هذه المرة الأولى منذ سنوات التي يوصي فيها مجلس الإدارة بتوزيع 70 فلساً، إذ دأب المجلس خلال السنوات الماضية على توزيع 60 فلساً للسهم.
ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة باعتماد مكافآت لأعضاء مجلس إدارة اتصالات بقيمة 16.99 مليون درهم عن عام 2012، مقابل نحو 14 مليون درهم عن عام 2011.
واعتبر الخبير المالي، ممثل مجموعة من المساهمين في الجمعية العمومية لـ'اتصالات'، أن التكاليف التشغيلية للمؤسسة مرتفعة مقارنة بالشركة المنافسة، كما طالب بزيادة رأس المال ليصل إلى 10 مليارات درهم، بدلاً من ثمانية مليارات درهم، موضحاً أنه لم تتم زيادة رأس المال منذ سنوات طويلة، كما طالب بوجود جهة قانونية تدرس دخول الأسواق قبل دخولها للتأكد من مناسبتها بعد تعرض 'اتصالات' لمشكلات في الهند وباكستان في عام 2012.
وكشف رئيـس مجلـس إدارة 'اتصالات'، عيسى السويدي، أنه 'تجري حالياً مفاوضات مع الحكومة بشأن السماح بملكية الأجانب في المؤسسة خلال المرحلة المقبلة'، مؤكداً أن 'اتصالات' ليست بحاجة إلى زيادة رأس المال، مشيراً إلى موقف الشركة المالي القوي، إذ بلغ حجم السيولة لديها في نهاية عام 2012 أكثر من 13 مليار درهم.
وقال إنه نظراً للموقف المالي القوي للمجموعة، تمت التوصية بزيادة التوزيعات النقدية، لافتاً إلى أن الجمعية أقرت توزيع الأرباح بواقع 45 فلساً عن النصف الثاني من عام 2012، فضلاً عن 25 فلساً عن النصف الأول، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية إلى 70 فلساً للسهم.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، أحمد جلفار، إن عدد متعاملي 'اتصالات' جاوز 139 مليون متعامل في 15 بلداً، موضحاً أن 'اتصالات' ستستمر العام الجاري في تعزيز قاعدة متعامليها، كما ستستمر في تنمية إيراداتها وقاعدة مشتركيها الدولية عبر تقديم خدمات وتطبيقات مبتكرة ذات قيمة مضافة.
وأوضح أن الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع حق الامتياز الحكومي زادت بنسبة 13% عام 2012، في حين بلغ صافي الأرباح قبل اقتطاع حق الامتياز الحكومي 13.2 مليار درهم، وبلغ صافي الربح بعد اقتطاع حق الامتياز الحكومي 6.7 مليار درهم، كما انخفضت نفقات رأس المال بنسبة 3% لتصل إلى 4.2 مليار درهم، وهو ما يمثل 13% من إيرادات العام الجاري.