اتفاق أردني مصري على تشكيل مجلس استثماري

قررت اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة تشكيل مجلس استثماري أردني مصري وإقامة مشروعات مشتركة بهدف الدخول للسوق الإفريقية والاستفادة من عضوية مصر في تجمع 'الكوميسا'.اضافة اعلان


كما قررت خلال الاجتماعات التي عقدت اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر التنسيق بين الجانبين لتشجيع الشركات الأردنية والمصرية على المشاركة في إعادة إعمار العراق وسورية.

واتفق الجانبان على اقامة معرض سنوي لبيع المنتجات المصرية في الاردن، واخر أردني لبيع المنتجات الاردنية في مصر، ومعرض دائم لمدة شهر وبشكل دوري في مصر خاص بمنتجات البحر الميت.

كما اتفق الجانبان على عقد منتدى للاستثمار بعمان خلال الربع الاول من العام 2018 وعقد منتدى مماثل للاستثمار في القاهرة خلال الربع الاول من العام 2019 لعرض فرص ومناخ الاستثمار في البلدين بهدف اقامة مشروعات مشتركة.

ووقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة التحضيرية الذي تضمن 8 اتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية والتعاون الدولي لرفعها للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة في دورتها ال 27 والتي ستلتئم في عمان غدا الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هـــاني الملقي ونظيره المصري شريف اسماعيل.

وقال الوزير القضاة إن العلاقات والروابط المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين والتي تحظى باهتمام ورعاية قيادة البلدين تحتم علينا استثمارها في سبيل تحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين بما يعود عليهما بالخير والفائدة عبر تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ووضع التصورات المستقبلية لها ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي والعربي والدولي.

واضاف تكتسب الاجتماعات أهمية خاصة في بناء علاقات العمل الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين وتشكل المنبر لتعزيز علاقات العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وتبادل الخبرات في هذه المجالات.

واشار الى ان حرص البلدين على دورية انعقاد هذه اللجنة، يؤكد الاهتمام المشترك في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة ويجسد عمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

واكد الوزير القضاة اهمية الاتفاقيات ايجاد اليات فعالة لتفعيل وتنفيذ الوثائق الموقعة بين البلدين خلال أعمال الدورة السابقة وخاصة المتعلقة بمذكرة التفاهم في مجال الدواء والاتفاق الذي تم توقيعه بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل اضافة الى تنفيذ التفاهمات في مجال الفوسفات.

وتابع: نتطلع الى بحث انشاء المشاريع الاستثمارية المشتركة وخاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والسياحة إلى جانب بناء الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي نأمل ببذل المزيد من الجهود للاستفادة منها على أكمل وجه، وتحديثها بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية.

وبين القضاة ان مجمل التبادل التجاري بين البلدين وصل الى (548.6) مليون دولار خلال العام 2016 مقارنة مع (581.3) مليون دولار في العام 2015 أي بنسبة انخفاض بلغت ما يقارب (6%)، كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الثلث الأول من هذا العام (190.7) مليون دولار، مقارنة مع (174.4) مليون دولار لنفس الفترة من العام 2016، وبنسبة زيادة بلغت ما يقارب (9%).

وقال ان هذه الأرقام تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها والعمل بجد نحو زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردني والمصري، إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقيات منطقة التجارَة الحرة العربية الكبرى و التجارة الحرة الثنائية واتفاقية أغادير.

واكد الوزير أهمية إعطاء القطاع الخاص في البلدين الفرصة الكاملة في المشاركة في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادية المختلفة، ليتمكن من أداء دوره الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاحة بين البلدين، باعتبار أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لتطوير الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

واوضح ان ما تم بحثه خلال اجتماعات اللجان الفنية من مجالات التبادل التجاري والاستثمار والصناعة والمواصفات ومجالات النقل والزراعة إلى جانب التعاون في مجالات التعليم والسياحة والثقافة والاعلام وغيرها من المجالات، سيكون له أبلغ الأثر في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا عبر اعتماد سبل عملية وفعالة لتعزيز هذه العلاقات.

من جانبها اكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية اهمية عقد الاجتماعات الاردنية المصرية المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات كافة.

وقالت ان دورية عقد الاجتماعات يؤكد الحرص المشترك على تعزيز العلاقات والعمل معا على ازالة ومناقشة كل التحديات التي تواجه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واضافت ان عقد الدورة 27 لهذه الاجتماعات يحتم علينا الانتقال الى مرحلة اخرى من العلاقات بين بلدينا الشقيقين تركز على الانتقال الى مرحلة التنفيذ.

واكدت الوزيرة ان مصر تعطي الاردن اولوية كبرى وتعمل باستمرار على حل كل الاشكاليات التي تواجه حركة التبادل التجاري والاقتصادي بينهما نظرا للعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.

واشارت الى روح الايجابية التي سادت الاجتماعات الفنية والتي افضت الى توافق ايجابي حيال جميع القضايا التي تمت مناقشتها.

واكد ان الوفد المصري كان حريصا على الخروج بنتائج ايجابية ومهمة لتعزيز التجارة البينية وازالة المعيقات التي تواجهها وتحفيز القطاع الخاص لإقامة مزيد من الفرص الاستثمارية والاستفادة من المجالات المتاحة في كلا البلدين.

وتناول رئيسا اللجنة الفنية للجنة التحضيرية للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ومستشار وزارة الاستثمار المصرية فتحي عبد العظيم ابرز القضايا ابز القضايا التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات الفنية.

وركزت مناقشة القطاع الخاص على ضرورة التغلب على الصعوبات التي تواجه دخول الصادرات الأردنية الى السوق المصري، وبحث الآليات التي ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز اليات الاستثمار في البلدين الشقيقين.

وتضمن محضر الاجتماعات التعاون في مجال تبادل الخبرات بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن.

وفي مجال التعاون في مجال الاستثمار اتفق الجانبان تشكيل مجلس تنسيقي استثماري أردني مصري يضم مجموعة من المستثمرين،وعقد الاجتماع الخامس للجنة الفنية المشتركة للتعاون الاستثماري خلال الربع الأول من العام 2018 بمدينة بعمان، وعقد منتدى للاستثمار بعمان خلال الربع الاول من العام 2018 وعقد منتدى مماثل للاستثمار في القاهرة خلال الربع الاول من العام 2019، وعقد لقاءات ثنائية لرجال الأعمال بهدف اقامة مشروعات مشتركة على أن يتم تحديد القطاعات الواعدة في البلدين وعقد لقاءات قطاعية بهدف زيادة الاستثمارات البينية في هذه القطاعات.

كما اتفق على إقامة مشروعات مصرية أردنية مشتركة بهدف الدخول للسوق الإفريقية والاستفادة من عضوية مصر في تجمع 'الكوميسا' وتنظيم دورات تدريبية وزيارات لتبادل الخبرات، والتنسيق بين الجانبين لتشجيع الشركات الأردنية والمصرية على المشاركة في إعادة إعمار العراق وسورية.

وفي مجال التعاون في المجال الاقتصادي ركزت المباحثات على تعزيز ودعم تنفيذ قرارات القمم العربية العادية والتنموية (الاقتصادية والاجتماعية) والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ، واستمرار بذل الجهود والتنسيق بين الجانبين في مجال الشراكة مع تجمع الكوميسا، والتنسيق والتشاور في مجال تطبيق بنود اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية، وخاصة الاستفادة من البنود المتعلقة بالدول النامية.

اما التعاون في المجال التجاري والصناعي فتم التأكيد على أهمية الارتقاء بهذه المبادلات إلى مستوى العلاقات السياسية الأخوية والتضامنية المتميزة بين البلدين، والالتزام بعدم وضع أية قيود غير جمركية أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين ، ومعالجة أية صعوبات تواجه حركة نقل الشاحنات بين البلدين، وتسهيل انجاز المعاملات الجمركية، وتسهيل اجراءات الشحن واجراءات شروط تحميل البضائع وخاصة المنتجات الزراعية، والاستمرار في تبادل القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير وأية تعديلات تطرأ عليها فور صدورها في كلا البلدين.

كما ركز محضر الاجتماع على تفعيل العمل بمذكرة التفاهم في مجال انشاء وإدارة المناطق الصناعية، وتشجيع رجال الاعمال في البلدين على إقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق التنموية والصناعية وخاصة في مجال الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية والالكترونية، وتشجيع زيارات الوفود بين الجانبين وتبادل الزيارات بالاضافة الى التعاون في مجال المعارض.

وبخصوص التعاون في مجال تنمية الصادرات ونقطتي التجارة في البلدين اتفق على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال آليات التكامل الصناعي، وتبادل المعلومات حول الفرص التصديرية لدى البلدين، والتنسيق بين مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب التابع للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والمراكز التكنولوجية في وزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية.

وأكدت اللجنة أهمية تفعيل التعاون بين نقطتي التجارة بين البلدين، وانشاء مراكز متخصصة عن معلومات التصدير والتي ستكون بيئة عمل متكاملة لخدمة المصدرين في كلا البلدين.

كما تناولت المباحثات التعاون في مجال حماية الإنتاج الوطني، والتعاون في مجال المواصفات والمقاييس، والتعاون في مجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع إقامة شراكة بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البلدين، والتعاون في مجال الشؤون الجمركية، واتمام عملية الربط الالكتروني مع الجمارك المصرية وانجاز عملية الربط الكتروني بين جمرك نويبع وجمرك بواخر الركاب لتسهيل اتمام المعاملات.

واكدت الاجتماعات تعزيز التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين وبناء شراكات بين رجال الاعمال لإقامة المشاريع المشتركة في كلا البلدين، وتكثيف اللقاءات وتبادل الخبرات بينهم.

كما تناولت التعاون في مجال بورصتي البلدين، والتعاون في مجال الزراعـــة، والعمل على إزالة أي معوقات تعرقل زيادة تبادل المحاصيل الزراعية بين البلدين.

وفي مجال التعاون في الطاقة والثرة المعدنية تم الاتفاق على التوسع في زيادة تبادل الطاقة الكهربائية من خلال تعزيز خط الربط الكهربائي، واستغلال الصخر الزيتي باسلوب التقطير لانتاج النفط وغيرها من طرق الاستغلال،والتعاون فيما بين القطاع الخاص لاقامة مشروعات مشتركة في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية واقامة مشاريع صناعات تعدينية تكاملية.

واكد الجانبان في مجال الدواء الاتفاق على السير بإجراءات العمل التنفيذية ضمن الإطار الزمني فيما يخص التسجيل والتسعير، وتم مناقشة التعاون في العديد من المجالات الاخرى وبخاصة النقل والتعليم والاعلام والقضاء وغيرها.