اتفاق حول العناوين واختلاف في التفاصيل ..

لقاء وزيري المالية والناطق الرسمي للحكومة مع رؤساء التحرير والكتاب الاقتصاديين ومحرري الصفحات الاقتصادية كان سريعا رغم استمراره قرابة الساعتين، فالواضح ان هناك توافقا على العناوين واختلافات حول التفاصيل، وينطبق المثل القديم الجديد ..(العلة في التفاصيل)، فالواضح ان هناك جهودا كبيرة بذلها وزير المالية لتلبية متطلبات برنامج التصحيح الممتد حتى العام 2019 الذي يشتمل على زيادات خلال العامين القادمين بمبالغ اكبر لتقليص عجوز الموازنة وبالتالي عدم اللجوء اكثر للاستدانة التي بلغت مستويات قاسية ماليا واقتصاديا، فالوزير المومني اكد ان الاقتصاد الاردني في وضع متين، اما الوزير ملحس اكد بدوره ان رفع بعض الهوامش السعرية على سلع وخدمات غير اساسية لن يضر سلة المستهلكين من فقراء والطبقة الوسطى.

هذا التشخيص كان القاسم المشترك لمعظم الحاضرين، الا ان العلة كانت في التفاصيل والمستقبل، فالحكومات المتعاقبة منذ سنوات طوال تتحدث بنفس العبارات والمناشدات والتعهدات، والنتائج كانت لا تجد ارجلا تسير عليها اذ يتم رفع الاسعار والضرائب مرة اخرى مع كل سنة مالية جديدة او مع كل حكومة جديدة، وهذا ما بدا واضحا خلال مداخلات الاعلاميين، فإذا كان الامر يتعلق فقط بـ 450 مليون دينار للعام 2017 فالامر سهل ..وكما قال المثل القديم (يا ما كسر الجمل بطيخ)، لكن من اين سيتم فرض ضرائب جديدة لجمع 1090 مليون دينار ايرادات اضافية لعامي 2018/2019 حسب برنامج التصحيح، وهنا اقترح على خبراء الحكومة المالية ان يحضروا دراسات للمضاعفات الاقتصادية حتى لا نخرج الناس من جلدهم في حال فرض ضرائب جديدة من جهة، وعدم الاضرار بالمستثمرين الذين يترددون كثيرا للاستثمار في الاردن من جهة اخرى.

الامل معقود على انفراج في المنطقة وتحديدا في سورية والعراق بحيث يعاد فتح الحدود الشرقية والشمالية لتعود التجارة وتجارة الترانزيت وتدب الحياة نشطة في ميناء العقبة بما يرفد الخزينة اموالا اضافية تعفي الحكومة من فرض ضرائب جديدة وتحصيل اموال شحيحة من جيوب المواطنين، اما اذا استمر التأزم فان على الحكومة ان تبحث مبكرا عن حلول وخيارات بعيدا عن جيوب المواطنين التي تضررت كثيرا، ومن اهم الخيارات المتاحة تنشيط الطلب في الاقتصاد وتحريك الاسواق التجارية المحلية والبحث في اجراءات ادارية لتقليص المستوردات التي قد تلحق اضرارا بالغة بالرصيد الجاهز من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي التي تراجعت الى 12.38 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وقبل كل ذلك لا بد من اعادة الاهتمام للاقتصاد الحقيقي من سلع وخدمات والتوسع في توفير تمويل سخي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق مقولة التشغيل لا التوظيف، والتخفف من العمالة الوافدة الزائدة وغير الموفقة لاوضاعها ..عندها قد نلمس تحسنا وان كان محدودا لكنه يمكن البناء عليه.