اجراءات ومتابعات هيئة الاوراق المالية حيال منظومة حقوق الانسان

الوكيل - اعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، عن التقرير الذي اطلقته هيئة الاوراق المالية، والذي يبين أبرز الاجراءات والمتابعات وإلانجازات للهيئة في مجال حقوق الإنسان.اضافة اعلان


وقال الطراونة في تصريح لـ (بترا) ان الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الإجراءات المتعلقة بتطوير منظومة شاملة لحقوق الإنسان على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات، وفق الأسس والمفاهيم الإنسانية المعمول بها وبما يتوافق والمعايير والاتفاقيات الدولية، مشيرا الى الدور المهم والحيوي الذي تشغله الوزارات والهيئات الرسمية في تطوير هذه المنظومة.

واضاف ان التقرير يبين ان الهيئة عملت في مجال السياسات والممارسات على إصدار التشريعات الضرورية المنظمة للفعاليات المختلفة في السوق، وتعزيز الشفافية والإفصاح من خلال توفير المعلومات المطلوبة، واعتماد معايير السلوك المهني للعاملين في مؤسسات السوق، وشركات الخدمات المالية وتلقي الشكاوى من الجمهور، والتحقيق والبت فيها وفق آلية معلنة وشفافة، وإنشاء مكتب متخصص لخدمة الجمهور، يقوم بتقديم مختلف أنواع المساعدة والتفتيش المستمر، على شركات الخدمات المالية بما يضمن قيامها بعملها.

واوضح ان الهيئة ملتزمة بكافة التعاميم الصادرة عن رئيس الوزراء والمتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تعطي الأولوية في الدور للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى، وتخصيص موظف خدمة جمهور للقيام بمتابعة جميع معاملاتهم، مثلما تقوم بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف العامة، وتعيين موظفين منهم في ملاك الهيئة بنسبة 2% من إجمالي عدد الموظفين فيها.

وذكر ان الهيئة تطبق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بما لا يتعارض وأحكام قانون الأوراق المالية، حيث تقوم بنشر تقارير الإفصاح التي ترد إليها بشكل دوري، وذلك لضمان اطلاع جميع المستثمرين على المعلومات التي تساعدهم في اتخاذ قرارهم الاستثماري، كما تقوم ايضا عند إصدارها للتقارير السنوية بتضمين تلك التقارير للتدابير والعقوبات التي قامت باتخاذها بحق الأشخاص والجهات المخالفة لأحكام القانون.