وقالت الهيئة إنه تم إحالة هذا المرشح للنائب العام، بعد ما تبين للجنة تدقيق البطاقات الانتخابية بـ'مستقلة الانتخاب' أن اسم المرشح قد تم التأشير عليه في جدول الناخبين الإضافي الوارد من دائرة الأحوال المدنية بتاريخ 14/12/2015 بأنه منتسب إلى الأمن العام.
وأضافت انه بناء على ذلك تم مخاطبة الأمن العام لبيان واقع الحال للمرشح، والذي أكد أنه قد أُعيد استخدامه في جهاز الأمن العام كمستخدم مدني اعتبارا من تاريخ 10/11/ 2015 ولا يزال على رأس عمله، بعدما اقرّ في طلب الترشح بتاريخ 17/11/2015 أنه اطلع على كل النصوص القانونية المتعلقة بالترشح.
وتابعت الهيئة موضحة أن المرشح أقرّ بأن كل المعلومات والوثائق المرفقة بطلبه كاملة وصحيحة وحقيقية ودقيقة، وان جميع الشروط الواردة في المواد (10 ، 11، 12 ) من قانون الانتخاب تنطبق على شخصه، ومنها انه غير متعاقد مع الحكومة، المؤسسات الرسمية العامة، او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة، او اي مؤسسة رسمية عامة، سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
وأوضحت الهيئة أن تم إحالة المرشح للنائب العام إستناداً إلى أحكام المادة (68) من قانون الانتخاب النافذ.
بترا ..
