اختتام ورشة عمل لمناقشة قانون الاعلام

الوكيل- اختتمت في العقبة اليوم السبت، ورشة العمل المتخصصة بمناقشة قانون الإعلام المرئي والمسموع والتي نظمتها: لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية وهيئة الإعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة. اضافة اعلان

وقال رئيس اللجنة النائب زكريا الشيخ أنه تم عقد 6 جلسات سابقة شاركت فيها مختلف القطاعات بهدف الخروج بقانون عصري ينظم عمل وسائل الإعلام بعد دمج دائرة المطبوعات والنشر وهيئة المرئي والمسموع ليشكلا هيئة الإعلام.
من جانبه تحدث رئيس الهيئة الدكتور أمجد القاضي حول أهمية هذه الورشة لاجراء التعديلات اللازمة على القانون السابق، وهو القانون المؤقت 71 لسنة 2002 قانون الإعلام المرئي والمسموع، خصوصاً مع كثرة التغيرات التي طرأت في مجال الإعلام والتطورات التكنولوجية اضافة لأهمية هذا القانون بإزالة بعض التشوهات من القانون المؤقت ليكون القانون الحالي رقم 17 لسنة 2015 قانون هيئة الإعلام.
واوضح ان القانون الحالي اصبح بحاجة للتعديلات خصوصاً بعد بقائه 12 عاماً قانوناً مؤقتاً مشيراً الى أنه تم سابقاً تلقي العديد من الملاحظات والاقتراحات من خلال لجنة التوجيه الوطني النيابية ونقابة الصحفيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين في مجال الإعلام للخروج بصيغة نهائية.
واكد نقيب الصحفيين طارق المومني أهمية إخراج قانون يعمل على اصلاح قطاع الاعلام ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الإعلام، مشيراً إلى أن النقابة معنية بوضع تشريعات اصلاحية تهدف الى تعزيز الحريات الصحفية والتخلص من القيود التي تقف عائقاً أمام الحريات الصحفية.
وشارك في ورشة العمل التي استمرت يومين: مدير هيئة قطاع الاتصالات الدكتور محمد الطعاني ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي والمدير التنفيذي للمدينة الاعلامية الاردنية المهندس راضي الخص، والنواب: جميل النمري ومصطفى ياغي وعبدالله الخوالدة، وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني.