استجابة لـ"الوكيل" .. العمل تصدر تعليمات جديدة حول العمال الفارين من اصحاب العمل

الوكيل- انور الزيادات - استجابة لملاحظات وشكاوى استقبلها برنامج الوكيل حول هروب عمالة وافد من اصحاب العمل اصدرت وزارة العمل قرارا يمنع تصويب اوضاع العمال الوافدين الفارين من الكفلاء الاصليين خلال فترة 6 شهور من تاريخ العقد حماية لاصحاب العمل

وقال مساعد امين عام وزارة العمل مدير مديرية العمالة الوافدة ابراهيم السعودي في حديث لبرنامج الوكيل الذي يقدمه الاعلامي محمد الوكيل على راديو هلا 'اذاعة القوات المسلحة' الجيش العربي اصدرت وزراة العمل كتابا يمنع تصويب اوضع العمال الاجانب الهاربين من اصحاب عمل والمبلغ عنهم خلال فترة لا تزيد عن 6 اشهر ,اما خلال الـ6 شهور الاخيرة من العقد فيتم الطلب من الراغبين بالانتقال الى صاحب عمل اخر فيتم الطلب منهم احضار ما يثبت عدم وجود قيد امني او دعوى امام المحاكم لم يبت فيها .

وكان برنامج 'الوكيل' قد تلقى ملاحظات من اصحاب عمل حول حملة تصويب الاوضاع ومنهم د. علاء الفاعوري الامر الذي تفاعلت معه وزارة العمل بشكل ايجابي واصدرت القرار الجديد مؤكدة تفاعلها مع برنامج الوكيل وما يقدمه الاعلام من ملاحظات فيها المصلحة العامة .

ويأتي هذا الكتاب في اطار تصويب الوزارة لاوضاع العمالة الوافدة ومتزامنا مع الحملة التي اطلقتها اليوم الاربعاء ولمدة شهرين لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، المخالفة لقانون العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية

واوضح السعودي بانه سيتم استيفاء رسوم تصريح العمل الجديد، دون اي غرامات بأثر رجعي، لمن يصوب أوضاعه من العمال، خلال الشهر الأول من المهلة الممنوحة، فيما سيتم استيفاء رسم تصريح جديد، ورسم سنة سابقة خلال الشهر الثاني من المهلة الممنوحة.

واشار الى ان القرار يسمح بانتقال العامل الوافد من مهنة الى اخرى عبشرط ان لا تكون مغلقة امام الوافدين والانتقال من صاحب عمل الى اخر وهو ما ينطبق ايضا على عاملات المنازل .

وقال ان الحملة 'ستشمل كافة الجنسيات من العمال الوافدين، الذين حصلوا على مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي، ولم يغادروا البلاد، والاستخدام لأول مرة، بغض النظر عن كيفية دخول العامل البلاد والعمال الذين 'صدر بحقهم قرار تسفير، ولم ينفذ قبل بدء عملية التصويب.

وقال ان هذه المهلة تمنح العمال واصحاب العمل الوقت الكافي لتصويب الاوضاع.

وقال هناك اجراءات جديدة بحق غير الحاصلين على تصريح عمل ومنها عدم السماح بتحويل اموال الى الخارج او الحصول على شريحة هاتف .

وقدر السعودي عدد العمالة غير النظامية في الاردن بحوالي نصف مليون عامل منهم من 160 الى 200 الف من السوريين.

وتوقع ان تساهم هذه الحملة بتقدم حوالي 100 الف عامل للحصول على تصاريح العمل مشيرا الى ان العمالة المصرية هي الاكثر انتظاما في الالتزام بتنفيذ قانون العمل .