استدراج عروض الخدمات الهندسية لـ”ناقل البحرين”

الوكيل - وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بعطاء الخدمات الهندسية لمشروع ناقل البحرين / المرحلة الأولى .اضافة اعلان


ووافق المجلس بهذا الصدد على إحالة العطاء الخاص بالخدمات الهندسية عن طريق استدراج عروض من شركات دولية استشارية مؤهلة، وذلك من خلال توجيه دعوات لعدد ما بين 3 إلى 5 شركات دولية متخصصة على ان تكون شركة (MWH ) الموافق عليها سابقا بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 24 / 10 / 2012 من ضمنها .

ويأتي القرار باستدراج العروض بهدف الحصول على اسعار تنافسية فنيا وماليا على ان يتم استكمال اللازم بهذا الخصوص حسب نظام الاشغال الحكومية وتفويض وزير المياه والري ووزير الاشغال العامة والاسكان باختيار الشركات الاستشارية التي سيتم توجيه الدعوات لها .

وقرر المجلس سحب مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة من مجلس النواب من اجل تعديل المادة 11 من القانون الاصلي بهدف ادخال تعديلات عليها من شانها تشجيع الصناعة المحلية .

واطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بتقدم سير العمل في المشاريع الممولة من المنحة الخليجية .

إلى ذلك، أوعز المجلس الى جميع الجهات المنفذة للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمحافظات للعام 2014 وتزويد وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقرير شهري حول تقدم سير العمل بهذه المشاريع وتزويد المجلس خلال جلسته القادمة بتوضيحات بشان اي عقبات قد تعترض طرح العطاءات والتنفيذ لهذه المشاريع .

كما وافق المجلس وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على اصدار تعليمات معدلة لتعليمات اسس وشروط محاسبة المرضى المشمولين باحكام نظام التامين الصحي المدني في مستشفى الامير حمزة لسنة 2014 .

واستثنت التعليمات الحالات الطارئة التي يقيمها طبيب الطوارىء في المستشفى من دفع نسبة ال 20 بالمائة التي يدفعها المؤمن صحيا بالتامين المدني عند مراجعته مباشرة للمستشفى دون تحويل رسمي من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة وبحيث يتحمل صندوق التامين الصحي كافة اجور المعالجة

إلى ذلك اقر المجلس مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية لسنة 2014 والذي جاء تنفيذا لاحكام المادة 7 من اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة التي انضمت اليها المملكة .

كما جاء مشروع القانون لتحديد استخدامات المواد الكيميائية في الاغراض غير المحظورة ولاعتماد الشروط والاجراءات اللازمة لغايات انتاج المواد الكيميائية واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية اتلافها .

وسيتم تشكيل لجنة وطنية تتولى متابعة تنفيذ احكام تلك الاتفاقية

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على تغطية العجز المالي بين ايرادات هيئة تنظيم الطيران المدني ونفقاتها الخاصة بالرواتب والنفقات التشغيلية .

ووافق المجلس بهذا الصدد على تخصيص 2 مليون دينار من مخصصات برنامج النفقات العامة / وزارة المالية وذلك حتى تتمكن الهيئة من الايفاء بالتزاماتها لتسديد النفقات الجارية والتشغيلية الضرورية على ان يتم الصرف للهيئة شهريا وحسب التحقق الفعلي