استراتيجية صحيّة جديدة في لبنان .. ما تريدون معرفته عن الإستشفاء

افتتح صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة المهندس غسان حاصباني 'ملتقى بيروت الدولي للصناعة الصحية' الذي تتشارك في تنظيمه وزارة الصحة العامة ومجموعة الاقتصاد والأعمال.اضافة اعلان


وحضر الافتتاح أكثر من 500 مشارك تقدمهم وزير الثقافة غطاس الخوري ورئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني والنائب جوزف معلوف والأمين العام الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور محمود فكري وممثل البنك الدولي بيتر بيتس وعدد من السفراء، إضافة إلى رؤساء نقابات الجسم الطبي وهي المستشفيات والأطباء والصيادلة والمختبرات ومصانع الأدوية. وشارك في الافتتاح حشد من أصحاب الشركات العاملة في لبنان في القطاع الصحي والتأميني والجامعي.

وأعلن حاصباني عن إطلاق 'استراتيجية قطاع الصحة' الجديدة في لبنان التي ستساهم في تأمين التغطية الاستشفائية الشاملة، وتوفير كلفة الاستشفاء على المواطن والدولة في آن معا، وتوفير فرص استثمار كبيرة تجعل من لبنان نموذجا للتنمية الصحية يحتذه، ومصدر فخر لنا جميعا وللمنظمات الدولية التي تدعمه'.

وتناول العوامل الخمسة التي تؤسس للرؤية الاستراتيجية المستقبلية، وهي الحفاظ على الموقع المتقدم للبنان في المجال الصحي، وتأمين التغطية الصحية الشاملة لكل اللبنانيين ما يشكل الدعامة الأساسية للاستراتيجية، والحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة واستقطاب الإستثمارات والسياحة العلاجية.

وتابع: ' لقد تم تحديد ثماني مبادرات استراتيجية تنطلق من العوامل المذكورة وهي توفير التغطية الشاملة والسجل الصحي الرقمي، إطلاق الصحة الرقمية، الاستجابة لحالات الطوارىء بفعالية، تطوير السلامة الغذائية، تعزيز قدرات العناية الفائقة، تطوير المستشفيات الحكومية وشبكة الرعاية الأولية، دعم قطاع الأدوية، ترقيم خدمات الوزارة: تفعيل وتسريع المعاملات، بالاضافة إلى مشاريع قوانين ومراسيم تعني بتنظيم المهن الطبية، المستشفيات المتخصصة، بنوك الدم، السقوف المالية للمستشفيات وغيرها'.

وقال: 'إن المستفيدين من هذه التغطية الصحية الشاملة هم المواطنون الذين ليس لديهم تغطية صحية من أي جهة ضامنة، وتشمل هذه التغطية الاستشفاء، غسيل الكلى، الرعاية الأولية وبرامج العافية، الأدوية الأساسية والأمراض المستعصية، الفحوصات والعيادات الخارجية'.
وأضاف: 'أما التمويل فسيتم تأمينه من الموازنة العامة إضافة إلى اشتراكات سنوية ومشاركات تسديد وهبات سيتم السعي للحصول عليها من المنظمات الدولية، وسيؤدي ذلك إلى رفع مستوى التغطية المالية من دون إضافة أعباء مالية على الخزينة ومن دون تحميل المريض أعباء مكلفة'.

ولفت إلى أنه 'سيتم تجنيد طاقات وزارة الصحة ومراكز الرعاية الأولية لإيجاد المستفيدين واستقطابهم وتسجيلهم في برنامج الرعاية الأولية' مشددا على أنه 'من غير المقبول ألا يكون هناك إلزامية في الضمان الصحي'، مضيفا أن 'وزارة الصحة العامة تلعب دورا في أن تكون هي من الجهات الضامنة الأساسية لمن ليس لهم جهة ضامنة. وبالنسبة إلى شبكة مزودي الخدمات، سيستمر الإستشفاء في المستشفيات الخاصة والحكومية، أما الفحوصات فستقتصر على المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية'.

ولفت إلى أنه 'سيتم تعويض مزودي الخدمات من خلال دفع المصاريف مقابل الخدمة، على أن تتم إدارة الإستخدام من خلال مؤشرات الأداء ونموذج المدخل الإلزامي من خلال وضع ملف صحي متكامل في مراكز الرعاية، مع الإلتزام بالوصفة الطبية الموحدة وإلزامية السجل الصحي الرقمي'.

الجزء الثاني من الاستراتيجية الصحية
وتابع الوزير حاصباني أنه 'سيتم استحداث خدمات الإستشفاء عن بعد من خلال ربط مراكز الرعاية الأولية بالمرضى في المنازل وربط المرضى في مراكز الرعاية بالأطباء في مراكز المراقبة بالمستشفيات وربط المستشفيات النائية بالأكثر تطورًا للمساندة عند الحاجة أو للمشورة خلال العمليات'.

وتناول خطة الإستجابة لحالات الطوارىء والتي سيتم فيها استخدام تطبيقات لتحديد المستشفى الأقرب والأنسب وضم كل المعنيين من إسعاف ومستشفيات وأطباء مراقبين ومواطنين إلى النظام والخطة وتحديد آليات لمعالجة المشاكل والمتابعة الآنية وتأهيل المجتمع وتدريبه لتحسين قدرته على الإستجابة عند الأزمات. ولفت إلى أن 'ذلك سيؤدي إلى تقليص احتمال الوفيات وصون كرامة المواطن، فلا يبقى مريض غير قادر على الحصول على الإستشفاء الصحيح آنيا وبأسرع وقت'.

وأشار إلى أن 'العمل جار لتفعيل خطة السلامة الغذائية من خلال إشراك البلديات وتحميلها المسؤولية في هذا المجال، فضلا عن تأمين الرقابة على كل سلسلة الغذاء بدءا من المزارع إلى المخازن فالمحال التجارية والمنازل'. وأعلن 'إطلاق تطبيق إلكتروني في وقت قريب سيبين الحالات المخالفة في أي بلدية من أجل معالجة مكامن الخلل وإبقاء الغذاء سليما وخاليا من الأمراض'.

كما تناول خطة دعم أقسام العناية الفائقة وبخاصة العناية الفائقة بالأطفال، وذلك من خلال تعزيز القدرات وتحمل المسؤوليات من ناحية استخدام التكنولوجيا والمعدات المتطورة والتجهيزات. وقال: 'إن العمل جار على تأمين التمويل ووضع خطة شاملة لتطوير العناية الفائقة لجميع المواطنين والإستثمار فيها، ما يتطلب تعاونا مع المجتمع الدولي والقطاع الخاص في لبنان'.

وبالنسبة إلى المستشفيات الحكومية، لفت إلى أن 'خطة التفعيل ترتكز على تفعيل الإدارة فتكون مجالس إدارة جديدة مؤلفة من أشخاص كفؤ قادرين على إدارة هذه المستشفيات الحكومية بعيدا من التسييس بما يلبي مفاهيم الإدارة الحديثة والحوكمة الرشيدة'.