اصداء افتتاح مجلس الامة وخطاب الملك بالصحف العالمية

الاشادة بالنهج التشاوري والتحول نحو الحكومات البرلمانية

الوكيل - خاص - تباينت وسائل الاعلام العالمية في طرحها وتغطيتها لافتتاح مجلس الامة ، وستأثر خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة غير عادية بالاهتمام الاكبر في المساحات التي خصصتها كل وسيلة، واختلفت في ما بينها في معالجة وابراز مختلف القضايا التي تناولها جلالة الملك في خطابه.

فمنها من ركزت على دعوة جلالة الملك لما سمتها بـ 'ثورة بيضاء' بالعمل السياسي بالمملكة وتشكيل الحكومات البرلمانية ، فيما ركزت اخرى على سير العملية الانتخابية والقانون والذي جرت بموجبه مبرزة قول جلالته ان القانون لم يكن مثاليا، بينما ذهبت ثالثة وتحدثت باسهاب عن رؤية جلالة الملك بتشكيل الحكومات والتي ستلقى على عاتقها ادارة شؤون الدولة لمدة 4 سنوات.

واختصرت بعض وسائل الاعلام عملية تشكيل الحكومات بشخص جلالة الملك من خلال قيادته ورعايته لعملية للتشاور في تشكيلة الحكومة الجديدة ودعوته لتوافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء والذي سيبادر بدوره للتشاور مع الكتل النيابية للحصول على الاغلبية، فين حين تناولت وسائل اخرى باسهاب انتخابات رئيس المجلس ودلاته ذلك وانعكاسه على العملية الاصلاحية بالاردن، وفيما يلي اصداء خطاب جلالة الملك وافتتاح مجلس الامة في بعض وسائل الاعلام والصحف العالمية.

CNN

- العاهل الأردني يفتتح مجلس الأمة ويدعو لثورة 'بيضاء'

عمان، الأردن (CNN) دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مجلس الأمة بغرفتيه، الأعيان والنواب، إلى إتباع نهج جديد في تشكيل الحكومات، بالتشاور بين الكتل النيابية، مؤكدا أن الأغلبية البرلمانية الائتلافية ستنبثق عنها الحكومة تعمل ضمن برنامج مدته أربع سنوات.
وقال ملك الأردن، خلال افتتاح أعمال الدورة غير العادية لمجلس الأمة الجديد في أول انعقاد له الأحد، عقب إجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي الـ17 الشهر الماضي، إن الدعوة تأتي عقب إجراء انتخابات' بنزاهة وشفافية، ووفق أفضل الممارسات العالمية.'
وشدد العاهل الأردني على ضرورة أن تبادر الحكومة المقبلة، إلى إطلاق 'ثورة بيضاء'، تنهض بالأداء ضمن خطة معلنة، وأهداف محددة.
كما دعا إلى نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية، في تشكيل الحكومات من أجل الوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة سيبادر من جهته للتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الأخرى حول فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي سيجري بموجبها تشكيل حكومة برلمانية منذ عقود، وبعد أكثر من عامين من الحراك الشعبي في البلاد.
وأكد العاهل الأردني في كلمته، التي تلقت CNN بالعربية نسخة منها، على ضرورة 'ترسيخ مكانة الأمة مصدراً للسلطات، وشريكاً في صناعة القرار.'
وأكد الملك عبد الله على أن 'تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل.'
ولفت العاهل الأردني إلى تطلعه للوصول إلى استقرار نيابي وحكومي، يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب، على حد تعبيره.
ودعا في الخطاب إلى 'نهج عمل حكومي جديد يقوم على بناء الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، بالتشاور مع القواعد صعوداً إلى الأعلى، وأن تبادر إلى 'ثورة بيضاء.'
وتعقب افتتاح جلسة مجلس الأمة، إجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس مجلس النواب الذي يتنافس عليه ثلاثة نواب، من بينهم النائب المخضرم سعد هايل سرور، والنائب اليساري مصطفى شنيكات، والقيادي في حزب الوسط الإسلامي محمد الحاج، الذي صعد حزبه إلى الانتخابات بصورة غير مسبوقة في ظل مقاطعة جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وكان العاهل الأردني قد كلف رئيس الحكومة الحالية عبد الله النسور، بالاستمرار في عمله في إدارة الفريق الحكومي، إلى حين الانتهاء من المشاورات النيابية بين الكتل الرئيسية، حيث من المتوقع أن يتم التوافق على رئيس حكومة ليصار الى تكليفه.
وشهدت الأيام الماضية، التي أعقبت الانتخابات في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، ولادة نحو 6 كتل برلمانية تضم نحو 130 نائب من أصل 150 نائبا، في مقدمتهم كتلة الوسط الإسلامي، وكتلة 'وطن' التي يتزعمها النائب عاطف الطراونة، إضافة إلى كتلة التجمع الديمقراطي التي يتزعمها الشنيكات.
مراقبون توقعوا أن تشكل الكتل الرئيسية الثلاثة ائتلافا موسعا، يضم نحو 70 نائبا.
ومن المتوقع أن يتبع انتخاب رئيس المجلس والمكتب الدائم، الذي يضم نائب الرئيس الأول والثاني، ومساعدين، إعادة تشكيل مجلس الأعيان الحالي الذي يرأسه طاهر المصري، وأن يرتفع عدد الأعضاء فيه بموجب الدستور.

القدس العربي / رويتر

- العاهل الأردني يدعو في افتتاح البرلمان الجديد الى تغيير القوانين الانتخابية لإرساء ديمقراطية متعددة الأحزاب

عمان - ، رويترز - دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إلى تغييرات في قوانين الانتخابات حتى يكون البرلمان اكثر تمثيلا للجميع بعد أن قاطع الإسلاميون الانتخابات العامة الشهر الماضي قائلين إن القوانين حرفت لتقلص تمثيل المدن التي تعد معاقل لهم.

وفاز مستقلون ومرشحون متحالفون مع المؤسسة العشائرية القوية في الأردن وهي الأقوى في الريف بمعظم المقاعد في الانتخابات التي اجريت في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي بعد أن قاطعتها جبهة العمل الإسلامية، الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن وأكبر احزاب المعارضة.

وقال العاهل الأردني في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة (البرلمان) المؤلف من 150 عضوا والذي يعد أول برلمان منتخب في البلاد منذ ثورات الربيع العربي، إنه يجب تغيير القوانين الانتخابية لإرساء ديمقراطية متعددة الأحزاب.

واضاف 'لقد اجريت الانتخابات على أساس قانون انتخابات جديد لم يكن مثاليا ولكنه حظي بالتوافق الوطني المتاح وعليه ندعو لمراجعة هذا القانون بناء على تقييم تجربتكم ومراجعة نظام الانتخاب بحيث يحظى بالتوافق ويعزز عدالة التمثيل'.

وكانت هذه أول انتخابات منذ أن أجرى العاهل الأردني تعديلات دستورية العام الماضي وبموجبها انتقلت بعض صلاحياته للبرلمان الذي قال منتقدون انه كان قد اصبح مهمشا مع انتقال بعض السلطات التنفيذية من الحكومة للقصر وأجهزة الأمن.

لكن المؤسسة السياسية العشائرية في الأردن قاومت جهود الملك لاعطاء نسبة أعلى من المقاعد البرلمانية للمدن التي يهيمن عليها أردنيون من أصل فلسطيني والذين يشكلون غالبية سكان الأردن البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة.

ويتمتع الأردنيون من السكان الأصليين بأفضلية في الحصول على الوظائف الحكومية والدعم الحكومي رغم ان المؤسسات التي يمتلكها مواطنون من أصل فلسطيني تعد ركائز للاقتصاد.

وجاءت التعديلات الدستورية بعد احتجاجات مناهضة للفساد انتقدت ايضا العاهل الأردني. ورغم ان الاحتجاجات استلهمت ثورات الربيع العربي فإنها لم تكن بنفس الحجم الذي أطاح برؤساء مصر وتونس وفجر حربا أهلية في ليبيا وسوريا.

وتشعر النخبة الاصلية في الأردن بالقلق من الإسلاميين ، خصوصا جماعة الاخوان المسلمين ومطلبها بإجراء اصلاح سياسي.

ويعطي قانون الانتخابات الحالي تمثيلا غير متناسب للمناطق العشائرية الريفية والبدوية القليلة السكان وهي محور الدعم للأسرة الهاشمية الحاكمة.


وتقول جماعة الاخوان المسلمين انها لا تدير ظهرها للديمقراطية لكنها تحتج على ما تصفه بانتخابات لا معنى لها.

وقال العاهل الأردني انه يأمل أن يسمح له ظهور كتل برلمانية في الايام القليلة القادمة بالتشاور مع النواب للمرة الاولى قبل تعيين رئيس جديد للحكومة.

ويظل الملك بالنسبة للكثير من المواطنين الضامن الأكبر للاستقرار في الأردن.

الجزيرة

- ملك الأردن يدعو لمراجعة قانون الانتخاب

الجزيرة : وصف الملك الأردني عبد الله الثاني قانون الانتخاب الذي أجريت الانتخابات البرلمانية الأخيرة بناء عليه بأنه 'لم يكن مثاليا'، ودعا لمراجعته في أول جلسة للبرلمان الجديد.

وقال الملك في 'خطاب العرش'، الذي ألقاه ظهر اليوم الأحد بافتتاح أعمال البرلمان الجديد الذي انتُخب نهاية الشهر الماضي، 'لقد أجريت الانتخابات على أساس قانون انتخاب جديد لم يكن مثاليا، ولكنه حظي بالتوافق الوطني المتاح'.

ودعا ملك الأردن لمراجعة هذا القانون ومراجعة نظام الانتخاب، بحيث يحظى بالتوافق ويعزز عدالة التمثيل ويمكن الأحزاب من التنافس بعدالة 'ويرسخ تجربة الحكومات البرلمانية ويحمي مبدأ التعددية، ويتطور بالتوازي مع تطور الحياة الحزبية'.

وألمح الملك في خطابه إلى أنه يسعى لحكومات مستقرة على مدى عمر البرلمان لأربع سنوات، لكنه لم يخف الإشارة إلى إقالة الحكومات أو البرلمان إذا فقدت الثقة فيهما.

وقال 'نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب'.

وجاءت هذه الإشارة من الملك بعد حل برلماني 2007 و2010 بعد عامين من انتخابهما، إضافة لتكرار تغيير الحكومات في عامي الربيع العربي منذ مطلع عام 2011، حيث عين الملك الأردني خمس حكومات خلال العامين الأخيرين استقالت جميعها بعد أشهر من تعيينها تحت ضغط الشارع، في حين استقالت حكومة عبد الله النسور الحالية بعد الانتخابات.

ووعد الملك الأردني في خطابه بنهج جديد في تشكيل الحكومات، يقوم على القيام باستشارات مع الكتل البرلمانية التي تشكلت بعد الانتخابات لتسمية رئيس الوزراء الجديد الذي سيكون ممثلا للأغلبية البرلمانية. وعدد بنود خريطة الإصلاح التي جرى إنجازها في المرحلة الماضية، وأكد التزامه باستكمالها في المرحلة المقبلة.

ولا تلزم مواد الدستور الأردني الملك بعمل استشارات أو الالتزام بنتائجها، حيث تمنحه المواد الدستورية حق تعيين وإقالة رئيس الوزراء وحل البرلمان والدعوة للانتخابات.

وتطالب المعارضة، لا سيما الحركة الإسلامية التي قاطعت انتخابات البرلمان، بتعديلات دستورية تشمل المواد التي تمنح الملك هذه الصلاحيات.

وفاز سعد هايل السرور برئاسة مجلس النواب الأردني السابع عشر في دورته الأولى غير العادية الأحد وحصل على 80 صوتا مقابل 62 صوتا لمرشح حزب الوسط الإسلامي 'وسطي' محمد الحاج في الجولة الثانية من التنافس بينهما.

وكانت الجولة الأولى شهدت تنافس أربعة نواب هم محمد الحاج الذي حصل خلالها على 54 صوتا، مقابل 50 للسرور، و36 لمصطفى الشنيكات، في حين حصل محمود الخرابشة على 5 أصوات.
والسرور هو رئيس سابق للبرلمان لدورات عدة، كما تقلد مناصب وزارية عدة كان آخرها منصب وزير الداخلية قبل عامين.
وفشل تيار نيابي من النواب الجدد في البرلمان الذين يشكلون نحو ثلثي أعضاء المجلس المكون من 150 عضوا في منع وصول رؤساء سابقين للبرلمان إلى سدة الرئاسة مرة أخرى، وسط حديث عن دعم أطراف في الدولة لمحمد الحاج ليكون رئيسا للبرلمان كونه قياديا سابقا بجماعة الإخوان المسلمين وللرغبة بدعم بديل للجماعة التي قاطعت الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وكان خمسة نواب تغيبوا عن الجلسة الأولى للبرلمان كان أبرزهم رئيس البرلمان السابق ورئيس حزب التيار الوطني عبد الهادي المجالي الذي أعلن استقالته من البرلمان احتجاجا على نتائج الانتخابات وما اعتبره الحزب تدخلا من أطراف في الدولة ضد الحزب.

فرانس برس / العربية

- العاهل الأردني يشدد على 'نهج التشاور' لتشكيل الحكومة المقبلة
- سيبدأ مشاوراته مع الكتل البرلمانية لاختيار رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة


أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد أنه سيبدأ التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية من أجل اختيار رئيس الوزراء الذي سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الملك عبد الله في خطاب العرش، الذي افتتح به الدورة غير العادية لمجلس الأمة الـ17، إنه 'بعد أن أجرينا الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، ووفق أفضل الممارسات العالمية، فإننا ندعو لنهج عمل جديد'.

وأضاف: 'سنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها من أجل الوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء، ويبادر هو بدوره بالتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الأخرى حول فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامج لمدة أربع سنوات'.

وأوضح أن 'عملية المشاورات وتشكيل الحكومات ستكون سريعة وسهلة، إذا توفر ائتلاف كتل يحظى بالأغلبية، ولكنها ستأخذ وقتا وجهدا أكثر، في حال عدم بروز ائتلاف أغلبية'.
حكومة ظل
ورأى الملك أن 'تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل'.

يذكر أن رئيس الوزراء عبد الله النسور قد قدم استقالة حكومته إلى الملك في 29 يناير/كانون الثاني، كما كان متوقعا بعد الانتخابات النيابية.

وأفضت الانتخابات النيابية التي جرت في 23يناير/كانون الثاني إلى فوز شخصيات موالية للنظام، أغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمعظم مقاعد مجلس النواب الـ150. وبحسب مصادر برلمانية فقد تم تشكيل ست كتل نيابية تضم 131 نائبا.

وأعلن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد الاثنين الماضي رفض الحركة الإسلامية المعارضة المشاركة في الحكومة، معتبرا أن ذلك 'يتعارض مع التزامات الجماعة'.

وقاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات النيابية احتجاجا على قانون الانتخاب، وهي تطالب بقانون 'عصري' يفضي إلى 'حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود إلى مجلسي أعيان ونواب منتخبين'.

وينص الدستور الأردني على أن الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله، فيما يطالب الإسلاميون بتعديلات تفضي إلى رئيس وزراء منتخب لا معين.

ا ف ب

- العاهل الاردني سيبدأ مشاوراته لاختيار رئيس الوزراء الجديد

ا ف ب - اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاحد انه سيبدأ التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية من اجل اختيار رئيس الوزراء الذي سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الملك عبد الله في خطاب العرش، الذي افتتح به الدورة غير العادية لمجلس الامة السابع عشر، انه 'بعد ان اجرينا الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، ووفق افضل الممارسات العالمية، فاننا ندعو لنهج عمل جديد'.

واضاف 'سنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها، في تشكيل الحكومات من اجل الوصول الى توافق يقود الى تكليف رئيس للوزراء، ويبادر هو بدوره للتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الاخرى حول فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات'.

واوضح ان 'عملية المشاورات وتشكيل الحكومات ستكون سريعة وسهلة، اذا توفر ائتلاف كتل يحظى بالاغلبية، ولكنها ستأخذ وقتا وجهدا اكثر، في حال عدم بروز ائتلاف أغلبية'.

ورأى الملك ان 'تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل'.

وقدم رئيس الوزراء عبد الله النسور استقالة حكومته الى الملك في 29 من الشهر الماضي، كما كان متوقعا بعد الانتخابات النيابية.

وافضت الانتخابات النيابية التي جرت في 23 من الشهر الماضي الى فوز شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمعظم مقاعد مجلس النواب ال150.

وبحسب مصادر برلمانية فقد تم تشكيل ست كتل نيابية تضم 131 نائبا.

واعلن المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن همام سعيد الاثنين الماضي رفض الحركة الاسلامية المعارضة المشاركة في الحكومة، معتبرا ان ذلك 'يتعارض مع التزامات الجماعة'.

وقاطعت الحركة الاسلامية الانتخابات النيابية احتجاجا على قانون الانتخاب، وهي تطالب بقانون 'عصري' يقضي الى 'حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبين'.

وينص الدستور الاردني على ان الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله، فيما يطالب الاسلاميون بتعديلات تفضي الى رئيس وزراء منتخب لا معين.