الأردن و أمريكا تستحوذان على صادرات الشركات الفلسطينية

الوكيل- قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية ، اليوم الاربعاء، 'إن شركات فلسطينية تمكنت خلال الشهر الماضي من تصدير ماقيمته 6.3 مليون دولار تقريباً، من المنتجات الزراعية و الحجر والرخام إلى أسواق أمريكا والأردن والإمارات.اضافة اعلان


و سجل عدد شهادات المنشأ خلال الشهر الماضي وفق تقرير دائرة الدراسات والإحصاء في الوزارة ارتفاعاً بنسبة 14.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 74.8 في المئة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2013، بعد مصادقة الوزارة على 528 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية.

واحتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 43.0 في المئة، تلتها محافظة بيت لحم بنسبة 24.6 في المئة،وجاءت ثالثًا محافظة الخليل بنسبة وصلت إلى 19.9 في المئة، كما بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 6.3 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة بيت لحم فيها بما نسبته 37.1 في المئة، تلتها محافظة الخليل بنسبة 27.4 في المئة ثم محافظة طوباس بنسبة 11.4 في المئة.

وحول البلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت31.3 في المئة، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 25.4 في المئة، والإمارات بنسبة 12.3 في المئة. وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 51.6 في المئة، تلتها قطر بنسبة 14.0 في المئة، وجاءت في المرتبة الثالثة من حيث القيمة أمريكا وبنسبة بلغت 9.4 في المئة.

ومن حيث أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر آب 2014، فقد ساهمت صادرات المنتجات الزراعية بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 43.8 في المئة تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة بلغت 37.3 في المئة، ومن ثم صادرات المنتجات الصناعية بنسبة وصلت 10.2 في المئة، أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات الحجر والرخام في المقام الأول بنسبة 40.2 في المئة وصادرات المنتجات الزراعية في المقام الثاني بنسبة 19.2 في المئة، تلتها صادرات المنتجات الصناعية بنسبة 13.9 في المئة من مجمل القيمة.

وصادق مجلس الوزراء مؤخرا على الإستراتيجية الوطنية للتصدير التي تهدف إلى زيادة حجم الصادرات الفلسطينية والعمل على اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاديات الإقليمية والعالمية'.