الأردن يشهر شعار "الرفق بالحيوان" لمواجهة منع تصدير الماشية للمملكة

الوكيل- فيما تحدثت تقارير إعلامية عن ضغوط تمارسها جمعيات الرفق بالحيوان في أستراليا على حكومتها لمنع تصدير الماشية إلى الأردن خاصة في فترة عيد الأضحى، بحجة 'عدم التزام المملكة بمعايير الرفق بالحيوان أثناء عمليات النقل والذبح'، أكدت وزارة الزراعة أن الأردن 'ملتزم بهذه المعايير جملة وتفصيلا'.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، أمس، إن عملية الذبح داخل المسالخ تتم بإشراف أطباء بيطريين، مبينا أن السمعة الدولية للاردن بهذا الخصوص 'طيبة وجيدة من حيث التعامل مع عمليات ذبح الماشية بالطرق الشرعية الإسلامية، والتي تتوافق مع متطلبات منظمات حقوق الرفق بالحيوان'.
وكان خصص اجتماع مطول للجنة الوطنية لتطوير قطاع المسالخ في وزارة الزراعة مؤخرا برئاسة الأميرة عالية بنت الحسين بحضور وزيري الزراعة عاكف الزعبي والبيئة طاهر الشخشير، لتعزيز الممارسات الفضلى في التعامل مع الماشية من أغنام وأبقار وجمال ودجاج، قبل وبعد عمليات الذبح.
وتم خلال الاجتماع الطلب من الجهات ذات العلاقة في قطاع المسالخ، بحث امكانية توفير وحدة 'مسلخ متنقل' ومستلزماتها لغايات الذبح الحلال للمحافظة على سلامة الحيوان والبيئة، من خلال التعاون مع الجهات المعنية، وتطبيق هذه التجربة لتعميمها على المحافظات.

وشدد الاجتماع على بحث الامور المتعلقة بقطاع المسالخ والرقابة عليها، ومراعاتها عمليات الذبح، ورفدها بالكوادر الإدارية والفنية المؤهلة اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه، فضلا عن تفعيل عمل لجان الرقابة عليها، وربطها بمديريات الزراعة، وتوفير العوامل اللوجستية لإنجاح عملها، وتنظيم برامج توعوية للعاملين في المسالخ.

كما أكد أهمية تأهيل المسالخ، وإجراء الصيانة اللازمة لها للمحافظة على صحة الإنسان، وسلامة عمليات الذبح.

من جهة اخرى، كشف مصدر مطلع في وزارة الزراعة ان هناك 'ضغوطاً لإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على المسالخ التي تتبع أمانة عمان الكبرى والبلديات، تعنى بترخيصها والرقابة عليها، ورفدها بالكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، وربط اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الوطنية لتطوير قطاع المسالخ المشكلة في المحافظات، والمكونة من ممثلين عن وزارات الزراعة والبلديات، والبيئة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والشرطة البيئية'.

كما تعنى الهيئة بتدريب جميع الكوادر الفنية من أطباء بيطريين ومراقبي صحة في مسلخ الأمانة، وتهدف إلى تحديد الجهة الحكومية التي تملك أقوى صلاحيات قانونية للإشراف على المسالخ في المرحلة الانتقالية، لحين الموافقة على تشكيل الهيئة، وبحث كيفية الاستفادة من الرسوم المستوفاة بموجب نظام المسالخ.

ويحصل مسلخ عمان على رسوم عينية مقدارها ديناران من التجار، بدل معاينة وفحص الذبيحة، مما يحقق إيرادات سنوية مهمة بلغت قبل عامين نحو أربعة ملايين و872 ألف دينار.
وستعمل الهيئة على تنفيذ الاشتراطات الصحية والبيئية ومفهوم الذبح الحلال، وإيواء الحيوانات وطرق المعاينة قبل وبعد الذبح، إضافة الى طرق التنظيف والتعقيم وأساليب الرقابة على اللحوم في الأسواق.

يأتي ذلك في وقت تم فيه تشكيل لجنة فنية متخصصة للعمل على الحد من الذبح العشوائي خارج المسالخ، ومراقبة بيع وتداول اللحوم في الأسواق، وتفعيل الرقابة الصحية والبيطرية على المسالخ، وتطويرها وتحسين دورها(الغد)