"الأزمة الخليجية": التصعيد مستمر

قال بيان مشترك صادر عن اجتماع وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين في القاهرة لبحث رد الدوحة على قائمة المطالب التي قدمتها تلك الدول لقطر إن 'رد الدوحة كان سلبيا ويفتقر لأي مضمون'.اضافة اعلان


وعبر الوزراء عن أملهم في أن 'تسود الحكمة، وأن تتبنى قطر قرارات صائبة'.

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن 'هناك إجراءات أخرى ستتخذ ولكن في الوقت المناسب ووفقا للقانون الدولي'.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد دعا امس الاربعاء، إلى حل الخلاف مع قطر في مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وأعاد ترامب تأكيد حاجة جميع البلدان - بحسب ما جاء في بيان أصدره البيت الأبيض - إلى 'وقف تمويل الإرهاب، ورفض الأيدولوجية المتطرفة'.

وقال بيان أصدره مكتب الرئيس المصري إن 'رؤية الرئيسين في التعامل مع الأزمات الإقليمية الحالية تسير على نفس الخط، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى تسويات سياسية تسهم في أمن المنطقة واستقرارها'.

ويرى مراقبون، ان الازمة الخليجية، ستتصاعد عبر اجراءات عقابية سياسية واقتصادية واعلامية ضد قطر، مرجحين أن قادم الايام سيحمل كثيرا من التصدعات و السجال والحرب الباردة المباشرة في مختلف الملفات. واوضحوا ان هناك اصواتا دولية واقليمية تدعو الى الحوار المباشر الذي ما يزال غائبا عن اجندة اطراف الازمة، ما يستدعي تبلور وساطة قوية مسنودة بدعم اقليمي ودولي لزع فتيل الازمة وصولا الى تفاهمات ما تقبل بها اطراف الازمة.

وقال وزير الخارجية السعودي، إن مقاطعة الدول العربية الأربع لدولة قطر ستستمر إلى أن تعدل الدوحة سياستها إلى الأفضل. وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين في القاهرة، امس الأربعاء، أن 'هناك مقاطعة سياسية مقاطعة اقتصادية، المقاطعة ستستمر إلى حين تعدل قطر سياستها إلى الأفضل'. وفيما يتعلق بالموقف التركي والإيراني إزاء الأزمة قال الجبير: 'نأمل ونتمنى أن تستمر تركيا على الحياد، إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم'. وأضاف: 'بالنسبة لنا كانت الإجراءات التي اتخذناها ضد قطر مؤلمة لنا، ولكن اتخذناها بسبب دعم قطر للارهاب والتطرف والتدخل في شؤون الدول'. وتابع وزير الخارجية السعودي: 'نؤكد أن موقفنا تجاه قطر ليس مطلبا للدول الأربع، ولكنه مطلب للمجتمع الدولي بأكمله'. وعن أزمة قطر قال عادل الجبير، إن الأزمة الحالية التي تشهدها قطر تهدم العالم كله، معلنًا أن إيران الراعية الأولى للتنظيمات الإرهابية، وذلك ردًا على لجوء قطر إلى تركيا وإيران عسكريا في الآونة الأخيرة.

من جانبه، قال الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، إن المنطقة عانت الكثير من الإرهاب، ولا بد من جهد جماعي لإخلاء المنطقة ممن يرعون الإرهاب، مؤكدًا أن بلاده ستضاعف الجهد في محاربة هذا 'الوحش المتغول'. وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بالقاهرة حول مكافحة الإرهاب:' سنقوم بكل جهد ممكن لمواجهة الإرهاب في المنطقة'. وأكد الوزير أن هناك آليات صدرت من قمة الرياض ويجب القيام بأفضل جهد ممكن لإخلاء هذه المنطقة من كل ما يؤدي لمنطقة عانت الكثير من التدمير والفوضى وضياع الفرص. وأشار إلى أن هناك العديد من آمال الشباب والشعوب والقيادات لإنجاح مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا ولأحفادنا.

اما وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، فقال إن النقاط الصادرة في البيان المشترك تتفق عليها دول العالم، مؤكدًا أن مواجهة الإرهاب الذى جاء من داعش وإيران ضرورة. وأكد وزير خارجية البحرين، أن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية استباحت دماء المصريين وأبناء الخليج، موضحًا أن من سيتعاطف مع الإخوان سيحاكم.

'الحوار وليس الحصار'

واستبق وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إعلان اجتماع الوزراء في القاهرة بالقول بأن بلاده ترحب بأي جهود جدية لحل الأزمة مع جاراتها من خلال الحوار و'ليس الحصار'.

وقال 'مع انتهاء مهلة الـ48 ساعة لا تزال قطر تدعو إلى الحوار، بالرغم من تشتيت شمل 12 ألف أسرة، وبالرغم من الحصار، الذي هو عدوان صريح عليها'.

واتهم الوزير في حديث له في مركز تشتام هاوس في لندن الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر بأنها تحاول أن تقوض سيادتها.

وأشار إلى حاجة بلاده إلى علاقات بناءة وسليمة مع إيران، وأن على البلدين أن يتعايشا معا، وأنهما يتشاركان في حقل للغاز.

اجتماع القاهرة

وكان وزراء خارجية الدول الأربعة قد عقدوا اجتماعا في القاهرة لمناقشة الأزمة مع قطر بعد انتهاء المهلة التي منحتها الدول الأربعة للدوحة في قصر التحرير التابع للخارجية المصرية لمناقشة الرد القطري على 13 مطلبا حددتها الدول الأربعة بعد قطع العلاقات مع قطر واتهامها بدعم المتشددين الإسلاميين والتحالف مع إيران. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.

وهددت الدول الأربع بفرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تستجب للمطالب التي أرسلت لها عبر الكويت قبل نحو أسبوعين. ورفضت قطر هذه المطالب.

وتتوسط الكويت لحل الأزمة منذ بدايتها

وتتضمن المطالب الموجهة إلى قطر إغلاق قناة الجزيرة، وتقليص علاقات الدوحة مع إيران.

وضمت أيضا مطلبا بإنهاء دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر.

وتتعرض الإمارة الخليجية الصغيرة لعقوبات دبلوماسية واقتصادية غير مسبوقة من السعودية ومصر والإمارات والبحرين.

وقد أدت القيود التي فرضت عليها إلى إثارة الاضطراب في هذا البلد الغني بالنفط والغاز، والذي يعتمد على وارداته للوفاء بالحاجات الأساسية لسكانه البالغ عددهم مليونين و700 ألف نسمة.

وأعلنت السعودية وحلفاؤها المقاطعون لقطر أنهم تلقوا رد الدوحة على قائمة مطالبهم التي اشترطوا تلبيتها كي يستأنفوا العلاقات معها.

وجاء هذا بعد ساعات من عقد اجتماع بين رؤساء أجهزة المخابرات في الدول المقاطعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت الدول الأربع قد أعلنت في 5 يونيو/ حزيران قطع علاقاتهم مع قطر، ثم طرحت في وقت لاحق قائمة تضم 13 مطلبا.

وانقضت يوم الأحد الماضي مهلة مبدئية من عشرة أيام، مُنحت لقطر كي تقدم ردها على المطالب. غير أن الدول الأربع مددت المهلة 48 ساعة، بعد طلب من الكويت التي تقوم بدور الوسيط في الأزمة.

وفي وقت مبكر الأربعاء قالت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على موقع تويتر 'الدول الأربع تلقت الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية .. وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب'.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي سلم الرد الرسمي للكويت، إن لائحة المطالب 'ليست متعلقة بالإرهاب بل تتحدث عن تقييد حرية التعبير'.

وأعلنت قطر الثلاثاء عن خطط لزيادة إنتاجها تدريجيا من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات القادمة.

وقطر هي أكبر بلد في العالم منتج للغاز الطبيعي المسال.

ما هي المطالب الأخرى؟

من بين المطالب الأخرى، بحسب ما ذكرته وكالة أسوشيتيدبرس، أن على قطر:

رفض تجنيس المواطنين المصريين والبحرينيين والسعوديين والإماراتيين، وأن تطرد الموجودين حاليا على أراضيها، من أجل ما تصفه الدول المقاطعة بإبعاد قطر عن التدخل في شؤونها الداخلية. تسليم جميع الأفراد المطلوبين من قبل الدول الأربع بسبب الإرهاب. وقف تمويل أي جماعة متطرفة توجد في قائمة الولايات المتحدة للجماعات الإرهابية. تسليم معلومات مفصلة عن الشخصيات المعارضة التي تمولها قطر، خاصة في السعودية على ما يبدو وبعض الدول الأخرى. مواءمة مواقفها السياسية والاقتصادية وغيرها مع مجلس التعاون الخليجي. دفع تعويضات غير محددة.

ولم يكشف عن قائمة المطالب رسميا. وقد أدى نشرها إلى زيادة التوتر بين الجانبين.-(وكالات)