الأزمة الخليجية: عشرة أيام فاصلة

بعد إلحاح إميركي، وبموازاة تحرك دبلوماسي كويتي، تقدمت الدول الأربع؛ السعودية، الإمارات، البحرين ومصر، بقائمة مطالب من قطر، يتعين على الأخيرة تنفيذها خلال عشرة أيام لقاء رفع العقوبات عنها.اضافة اعلان

ضمت القائمة 13 مطلبا، من أبرزها إغلاق قناة الجزيرة فورا، وتسليم مطلوبين للدول الأربع، وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والإقرار الضمني بدعم قطر لتنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين، ووقف تمويلهما مستقبلا، إضافة لدفع تعويضات مالية للدول الخليجية المتضررة من سياسات الدوحة، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وغيرها من المطالب.
الخارجية الأميركية كانت حثّت الدول الأربع على تحديد مطالبها من قطر بشكل واضح وصريح، وعبّرت عن دهشتها لغياب مثل هذه المطالب منذ اندلاع الأزمة قبل ثلاثة أسابيع. ونصحت في ذات الوقت أن تكون المطالب منطقية وقابلة للتحقيق.
لم يرق هذا التصريح، على ما يبدو، لتلك الدول، لكنها شعرت بالحاجة لتبرير قراراتها. والمؤكد أنها تشاورت مع الإدارة الأميركية قبل تسليم مطالبها رسميا للوسيط الكويتي.
يمكن بسهولة التكهن برد الفعل القطري على المطالب الواردة بالقائمة الخليجية المصرية، وهو ببساطة رفضها بالجملة. وسيبدو من الصعب على الوسيط الكويتي الخوض في مناقشات بشأنها مع الجانب القطري.
الدول الأربع في الأصل لم تطرح مطالبها للنقاش، بل قدمتها كتعليمات واجبة التنفيذ على الفور.
يبقى السؤال عن الموقف الأميركي المضطرب منذ بداية الأزمة. ماذا سيكون رد فعل واشنطن على تلك المطالب؟ في حال تحفظت عليها بشكل علني، فإنها بذلك تغامر بعلاقاتها مع السعودية والإمارات، وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية. وإذا ما أيدتها ودعمتها، فليس أمامها من خيار سوى ممارسة الضغوط على حليفتها الخليجية، وقد يدفع ذلك بقطر إلى الارتماء في الحضن الإيراني والتركي لمقاومة هذه الضغوط واستبدال الحماية الأميركية بحماية إقليمية في مواجهة السعودية والإمارات.
بهذا المعنى فإن الصراع على الإمارة الصغيرة قد يشعل أزمة عالمية كبرى لا تُعرف مدياتها.
والدول الأربع تواجه هي الأخرى تحديا على المدى القصير. لقد أعطت الدوحة مهلة عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب، وإلا اعتبرت لاغية. ماذا لو انقضت هذه المهلة واضطرت الدول الأربع لإلغاء مطالبها؟ ما هي المطالب البديلة في هذه الحالة؟ وما طبيعة الإجراءات التي ستتخذها لفرض إرادتها على الدوحة؟
عند مقاربة جميع الاحتمالات، يمكن استخلاص أمر أساسي، هو أن الأزمة الخليجية ستدخل طورا زمنيا طويلا، لا يعود ممكنا معه توقع انفراجة دبلوماسية قريبة. وسيترتب على هذا الوضع مزيد من الاستقطاب السياسي والإقليمي والدولي، واتساع دائرة المواجهة الإعلامية والدبلوماسية بين الطرفين، وشلل شبة تام في منظومة مجلس التعاون الخليجي وصولا إلى انهياره وانسحاب دولة أو دولتين منه على المدى القريب.
مع استمرار الأزمة ستتعرض العلاقات السعودية التركية لضرر كبير، وقد تبلغ مرحلة القطيعة إذا ما واصلت أنقرة دعمها غير المحدود للدوحة.
عربيا؛ سيتعمق الانقسام في المواقف أكثر فأكثر، وسيغدو من الصعب التئام القمة العربية في موعدها الدوري العام المقبل في الرياض.
وفي البال أيضا سلسلة طويلة من التداعيات السياسية والاقتصادية لأزمة بلغت حد كسر العظم.