"الأمن العام": لا تراجع عن سياسة الأمن الناعم مع الحراك الشعبي السلمي

الوكيل- أثار التضخيم الإعلامي وتسليط الضوء على 'ملاحقة مطلوبين خطرين جدا' من قبل الأجهزة الأمنية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مخاوف وشكوك ناشطين في الحراك الشعبي، من وجود سياسة جديدة للأمن العام، يتراجع عبرها عن تطبيق سياسة الأمن الناعم، والتي استغلها البعض في تعطيل الحياة العامة بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وإغلاق الطرق الرئيسية أحيانا، ولكن مسؤولا أمنيا أكد استمرار سياسة الأمن الناعم مع الحراك الشعبي السلمي. اضافة اعلان


هذه المخاوف جاءت بعد أن سلطت مديرية الأمن العام أضواءها، ومن خلال المركز الإعلامي ومنذ بداية شهر آب (اغسطس) الحالي، وركزت على نشر أخبار حول القبض على مطلوبين خطرين، ممن نشطت أجهزة الأمن في المديرية بالقبض عليهم، في عمليات، وصفت بـ'الاستخباراتية'، حتى بلغت حصيلة المطلوبين الخطرين، الذين ألقي القبض عليهم، نحو 25 شخصا، جميعهم من ذوي الأسبقيات، ومن 'عتاة المجرمين'.

ولم تلجأ مديرية الأمن العام عادة الى الحديث كثيرا عن تشكيل حملات أمنية، تستهدف المطلوبين الخطرين في قضايا جرمية، لكن الملفت للنظر أن هؤلاء المطلوبين، ممن قبض عليهم واستهدفوا في الحملات الأخيرة، التي تم التركيز عليها إعلاميا، هم مطلوبون ارتكبوا عشرات القضايا، وهم ملاحقون لدى أجهزة الأمن منذ شهور طويلة، وبعضهم منذ سنوات، في قضايا تشكل خطورة على أمن المجتمع، وتنوعت ما بين: الشروع بالقتل، السطو المسلح، والسرقات بمختلف أنواعها، ومنها سرقة المركبات، والاحتيال، بكافة أشكاله، بحسب ما أورد المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام خلال الفترة المذكورة.

ويلحظ مراقبون أن ثمة تركيزا إعلاميا، ونوعا من 'الاستعراض الأمني، في نشر أخبار عمليات القبض على هؤلاء المطلوبين، ووصف تلك العمليات بالاستخباراتية، وإشراك القوة 30 سوات، التابعة للأمن العام، والقوة 14 أحيانا من مديرية الدرك، في تنفيذ تلك العمليات، المتخصصة في ملاحقة أخطر المطلوبين وأشدهم بأسا.

وبات لافتا التسريع والحشد لعمليات القبض على المطلوبين الخطرين، منذ نحو أسبوعين، لدرجة أن المطلوبين في عملية الكمالية، وصفهم مدير الأمن العام الفريق أول ركن حسين هزاع المجالي بـ'الخلية الإرهابية'، ما يرجح معه مراقبون، وجود سياسة جديدة لمديرية الأمن العام في التعامل مع قضايا مختلفة، قد تطاول التعامل مع الحراك الشعبي، التي درجت الحكومة والأمن العام على التأكيد أن التعامل مع فعالياته يندرج في 'إطار سياسة الأمن الناعم'.

لكن مدير الأمن العام أكد، في تصريحات صحفية سابقة، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في المديرية حول أحداث الكمالية، أن هناك 'حملات لملاحقة المعتدين على خطوط المياه، وبالتنسيق مع وزارة المياه، وحملة أخرى على أصحاب البسطات، الذين يشكلون إزعاجا للمارة، وبالتنسيق مع أمانة عمان'، وأكد في الوقت ذاته أن 'لا تراجع عن تطبيق سياسة الأمن الناعم مع الحراك السلمي فقط،' وأن 'كل من يتعدى على القانون سيتم التعامل معه بحزم'.

ويقول مسؤول أمني رفيع في مديرية الأمن العام لـ'الغد' حول عمليات القبض على المطلوبين، إن عمليات القبض على تلك الفئة 'مستمرة'، وهناك 'خطط متجددة، بشأنهم، وإنه سبق أن تم القبض، على بعضهم، لكن تم الإفراج عنهم قضائيا'، مشيرا الى أن من هؤلاء المطلوبين 'من استمر بارتكاب الجرائم، لكن أجهزة الأمن تتيح لأي مطلوب فرصة تسليم نفسه، وفي حال رفض أو امتنع نقوم بالقبض عليه بالقوة'.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، أنه 'لا جديد بالتعامل مع الحراك الشعبي'، مشيرا إلى عدم التراجع عن تطبيق سياسية الأمن الناعم مع الحراك الشعبي السلمي، وفي الوقت ذاته، فإن الخطط مستمرة لملاحقة المطلوبين، وكل من يخالف القانون.

الغد