الإسلامي والأردنية الموحدة: الإصلاح دون إرادة مجرد لغو

الوكيل - قال حزبا الجبهة الأردنية الموحدة وجبهة العمل الإسلامي إن الإصلاح الحقيقي الشامل ضرورة وطنية، وإن مدخل الإصلاح يكمن في توافر الإرادة السياسية للإصلاح، وبحسب بيان مشترك صادر الأربعاء عن الحزبين فان غياب هذه الإرادة يجعل الحديث عن الإصلاح مجرد لغو.اضافة اعلان


وحذر البيان من رفع الأسعار لعدم قدرة الشعب على تحمل أعباء جديدة داعيا إلى معالجة العجز من خلال تحمل الحكومة لمسؤولياتها باستعادة أموال الدولة المنهوبة ووضع حد للتهرب الضريبي، والتوسع بالاستثمار المولد لفرص العمالة.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حزبي الجبهة الأردنية الموحدة وجبهة العمل الإسلامي

بمبادرة من حزب الجبهة الأردنية الموحدة عقد اجتماع مشترك في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، ضم وفدين رفيعي المستوى من قيادتي الحزبين برئاسة الأمينين العامين للحزبين، تم فيه استعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الوطن . وبعد حوار معمق ومسؤول خلص المجتمعون الى ما يلي :

يعيش الوطن أزمة حقيقية، من حيث انسداد أفق الإصلاح، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، ممثلة بمديونية غير مسبوقة، وعجز خطير في الموازنة وميزان المدفوعات، وتزايد حالات العنف المجتمعي، وهذا يحتم على كل المخلصين في هذا الوطن أن يتصدر إنقاذ الوطن وإخراجه من أزمته جميع أولوياتهم، بغض النظر عن أية حسابات شخصية أو فئوية لأن الوطن أكبر من الجميع .

إن الإصلاح الحقيقي الشامل ضرورة وطنية، وأن مدخل الإصلاح توافر الإرادة السياسية للإصلاح، إذ أن غياب هذه الإرادة يجعل الحديث عن الإصلاح مجرد لغو .

إن قانون الانتخاب يشكل في أي نظام ديموقراطي المدخل الرئيس لمجلس نيابي فاعل قادر على الاضطلاع بدوره التشريعي والرقابي، ولحكومة مؤهلة وقادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها التنفيذية . والمتأمل مشروع القانون المقدم لمجلس النواب، وتصريحات السيد رئيس الوزراء، يدرك تماماً أن النظام الانتخابي الذي استند إليه المشروع لا يحقق هذه الأهداف، الأمر الذي يحتم إقرار قانون انتخاب ديموقراطي قائم على النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة الوطنية والدوائر الانتخابية، تجرى الانتخابات وفقه، وبغير ذلك فإن الإصلاح يبقى ادعاء لا سند له من الحقيقة .

إن قانون الانتخاب على أهميته وأولويته لا يحقق أهدافه إلا بوجود هيئة مستقلة تحظى بثقة شعبية عالية، وأن تكون محصنة من تدخل السلطة التنفيذية .

إن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الوطن من التعقيد والخطورة بمكان، بحيث لا يمكن معالجتها إلا ببرنامج اقتصادي وطني، وبإرادة وطنية مستقلة، بعيداً عن املاءات المؤسسات الدولية، تعيد النظر في الإنفاق العام، وتنهي وجود المؤسسات المستقلة بإلحاقها بالوزارات المعنية، وتفعيل المادة ( 111 ) من الدستور بحيث تكون الضريبة تصاعدية على المؤسسات والأفراد، وإعادة النظر برسوم التعدين بما يتفق والمعايير الدولية، واستعادة أموال الدولة المنهوبة ووضع حد للتهرب الضريبي، والتوسع بالاستثمار المولد لفرص العمالة، ونحذر من رفع الأسعار لعدم قدرة الشعب على تحمل أعباء جديدة.

يتحمل الفساد الذي استشرى في السنوات الأخيرة الجزء الأكبر من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في البلد . حيث بددت ثروات الوطن، وتم التخلي عن مناجم الفوسفات والبوتاس، وكثير من الشركات والمؤسسات التي تدر دخلاً وفيراً على الخزينة، كما تم عقد الصفقات لصالح بعض المتنفذين، والتصرف بغير وجه حق بمساحات واسعة من الأرض . ويؤكد الحزبان على أن كثيراً من التصرفات تمت بغير وجه حق، ولم تراع فيها المصلحة الوطنية، وأن التستر عليها، وإغلاق ملفاتها جريمة بحق الوطن والمواطن، ويؤكدان على ضرورة استعادة حقوق الوطن ومحاكمة المتسببين بالفساد .

والله نسأل أن يحفظ وطننا من كل سوء