«الاردنية» : قرار عدم تأجيل الرسوم لا يستهدف الطلبة ومستعدون لتقسيطها

الوكيل - نفى رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة ان يكون قرار بعض الجامعات ومنها الاردنية بعدم السماح للطلبة تأجيل دفع الرسوم الجامعية، «ضد مصلحة الطالب، مثلما نفى ان يكون القرار يمهد لخصخصة الجامعات، مؤكدا ان الامر لا علاقة له باي شيء سوى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطالب والجامعة.اضافة اعلان


واكد انه لن تسمح الجامعة بالضغط على اي طالب محتاج، وستتعامل مع الطلبة على اساس انه من تظهر حاجته الفعلية وصعوبة ظروفه الاقتصادية ستقسط له الرسوم الجامعية للفصل الجامعي، على ان يدفع الطالب المبلغ حتى نهاية الفصل ولا يؤخر الى نهاية العام الجامعي.

واشار الى ان الامر لا يتعلق بتغطية مديونية الجامعة لانها كما قال «إذا ارادت ذلك فعليها ان ترفع الرسوم الجامعية بنسبة 200% ، وهذا ما لا يمكن ان يحصل ابدا لان الجامعة مديونيتها تصل الى 20 مليون دينار، والقرار لا يستهدف الطالب ابدا، وانما ياتي في صميم عملية تنظيم علاقة الطالب بمحاضراته واساتذته وجامعته، ووجود اسمه بكشف الطلبة المسجلين وحتى لا يضطر الطلبة الى المنع من دخول الامتحان او اتخاذ اجراء مع عميد الكلية لابقائه ضمن قائمة الطلبة المسجلين فعليا.

واوضح ان نسبة غير كبيرة هم بالفعل لا يدفعون الرسوم لخضوعهم لمكرمات الجيش والتربية وصندوق دعم الطالب الجامعي والصناديق الاخرى ليبقى ما بين 6 و 7 الاف طالب لا يخضعون لاي من المساعدات، والجامعة تراعي اوضاع الطلبة ومستعدة لتقسيط الرسوم.

وكانت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا»، اعتبرت أن عجلة خصخصة الجامعات الرسمية بدأت في التسارع بطريقة «جنونية»، مشيرة الى ما اتخذته عدد من الجامعات الرسمية من قرارات مالية وصفتها بالقاسية بحق الطلبة بعنوان «الدفع قبل التسجيل»، حيث كانت الجامعة الهاشمية أول من اتخذ هذا القرار تلته «آل البيت ف «الطفيلة» ثم «الأردنية» التي أصدر مسجلها العام إعلاناً أول من أمس تالياً نصه: «يعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية بأنه سيتم استيفاء الرسوم الجامعية من جميع الطلبة قبل عملية التسجيل اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الصيفي , ولن يسمح لأي طالب تحت أي ظرف القيام بعملية تسجيل المواد قبل عملية المحاسبة عليها».

واستغربت «ذبحتونا» أن يصدر هكذا قرار عن الجامعة الأردنية وهي التي تحقق فائضاً سنوياً تجاوز في عام 2007 الخمسة ملايين دينار، فيما لم تسجل هذه الجامعة أي عجز في ميزانيتها للعام 2010 على الرغم من عدم حصولها على أي دعم حكومي.

وأشارت الحملة إلى أن الجامعة الأردنية من الجامعات الرسمية القلائل التي لا تعاني من تراكم تأخير تسديد الطلبة لرسومهم، حيث يُمنع الطالب

من التسجيل للفصل التالي ما لم يكن قد سدد كافة الرسوم السابقة المستحقة عليه، الأمر الذي يجعل اتخاذ هكذا قرار يأتي ضمن توجه حكومي عام بالتدرج نحو خصخصة الجامعات الرسمية.

وطالبت الحملة الجامعات بالعدول عن القرار ومراعاة ظروف الطلاب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.