الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة القرارات الأمريكية

تقارير عدة ستكون على طاولة اجتماع المانحين في إطار "لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني" برئاسة النرويج، المقرر في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة  للأمم المتحدة، أبرزها تقريرا صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة الى تقرير ستقدمه الحكومة الفلسطينية، وجميعها تتفق على أن العام 2018 هو الأسوأ للاقتصاد الفلسطيني منذ أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتياح المدن الفلسطينية قبل 16 عاما.

مع مطلع العام 2018، تراوحت تقديرات التنبؤات المحلية والدولية بشأن النمو في الاقتصاد الفلسطيني على أساس سنوي بين 2.5% و3%، وهي نسبة تعكس بكل الأحوال استمرارا في التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني على مدى السنوات الخمس الماضية، ومع مرور الوقت، وتوالي الأحداث السياسية والأمنية المتوترة، وتصاعد الإجراءات الإسرائيلية، اضطرت هذه المؤسسات إلى خفض تقديراتها للنمو على أساس سنوي، ليصل إلى ما دون 2%، وهي نسبة توافقت عليها عدة تقارير صدرت بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، وشملت صندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وسلطة النقد الفلسطينية،

اظهار أخبار متعلقة

والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
معظم هذه التقارير، إن لم يكن جميعها، اتفقت على جملة من المعايير استندت إليها في تقديراتها للنمو، أبرزها الاستمرار في تنفيذ بعض الإصلاحات المتعلقة بالسياسات خصوصا في الجانب المالي، وبقاء الأوضاع السياسية في المدى القصير كما هي عليه في الوقت الحالي، واستمرار القيود المفروضة على المعابر وعلى حرية الحركة والتنقل والنفاذ دون تغير يذكر، وافتراض زيادة الإنفاق الحكومي، واستمرار الانخفاض في وتيرة تدفق الدعم المقدم من قبل الدول المانحة لخزينة الحكومة والمنظمات الأهلية ووكالة الغوث واللاجئين، وهي جميعها شهدت انتكاسات على مدى الأشهر التسعة الماضية، فاقت أكثر التوقعات تشاؤما في بداية العام.

المالية العامة
في العامين 2016 و2017، شهدت الإيرادات العامة نموا ملحوظا مدعومة بتحصيلات لمرة واحدة، أبرزها حقوق تجديد رخص لشركات اتصالات، وتحويل إسرائيل لحقوق فلسطينية كانت محل خلاف لسنوات طويلة، إضافة إلى التحسن في الجباية الضريبية لوزارة المالية، استنادا إلى توسيع القاعدة الضريبية، وهي تحصيلات استنفذت ولن تتكرر خلال العام 2018، وفي المحصلة فقد بلغ صافي إيرادات الحكومة الفلسطينية حتى نهاية تموز/يوليو 2018 حوالي 2.13 مليار دولار تشكل 55% من إجمالي صافي الإيرادات المقدرة في موازنة العام كاملا، مقابل حوالي ملياري دولار في الفترة المقابلة من العام 2017، بنمو 6% فقط، فيما حافظ إجمالي الإنفاق لنفس فترتي المقارنة على نفس المستوى عند 2.47 مليار دولار، بعجز يبلغ نحو 350 مليون دولار.

التباطؤ في نمو الإيرادات مع الحفاظ على نفس النفقات، رافقه تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ بلغ إجمالي الدعم المقدم للموازنة حوالي 420 مليون دولار فقط، وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في حجم المساعدات العربية، وتحديدا من المملكة العربية السعودية، إلا أنها لم تكن بالقدر الكافي لتعويض التراجع الكبير في المساعدات الدولية، وخصوصا بعد توقف الولايات المتحدة عن تقديم الدعم بكافة أشكاله، بما في ذلك للموازنة وتمويل المشاريع والمساهمة في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ناهيك عن تشريعيات إسرائيلية جديدة تقضي بخصم مبالغ من عائدات المقاصة الفلسطينية، ممثالة لما تدفعه الحكومة الفلسطينية من مخصصات للأسرى وذوي الشهداء والجرحى، لترتفع الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة بحجج مختلفة إلى أكثر من 300 مليون دولار سنويا.

الجهاز المصرفي
خلافا للأعوام الثلاثة الماضية، تظهر البيانات المالية للبنوك الفلسطينية تباطؤا في أرباح بعضها، وتراجعا في أرباح البعض الآخر، رغم استمرار المؤشرات الأخرى للجهاز المصرفي بالنمو بشكل ملحوظ، وخصوصا في جانبي الودائع والتسهيلات الائتمانية.

فقد أظهرت البيانات المالية المجمعة للبنوك الفلسطينية تراجعا في أرباحها بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام 2018، مدفوعة ببدء هذه البنوك تطبيق المعيار التاسع من معايير بازل، والذي يلزم البنوك بحجز المزيد من المخصصات والاحتياطيات لمقابلة المخاطر، إضافة إلى تأثر البنوك بالأوضاع السياسية والأمنية العامة وانسداد الأفق السياسي، والخطوات الأميركية ضد الشعب الفلسطيني، سواء تلك التي استهدفت الموازنة العامة ومشاريع البنية التحتية، أو وكالة "الأونروا".

ومع ذلك، فقد واصلت المؤشرات المالية للجهاز المصرفي النمو بوتيرة عالية، لتصل مستويات تاريخية، سواء في الودائع أو التسهيلات الائتمانية.

فقد ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في فلسطين، المحلية والوافدة، ليتجاوز 16 مليار دولار في نهاية تموز/يوليو 2018، بزيادة 1% عنه في نهاية العام 2017، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء خلال نفس الفترة إلى 11.74 مليار دولار بزيادة 1.3%،

واكبه أيضا زيادة في التسهيلات الائتمانية المباشرة لتصل إلى 8.3 مليار دولار بزيادة 4.5%، ما يعكس إيمان المصارف بجدوى الاستثمار في الاقتصاد المحلي رغم التحديات القائمة، وبنسبة تعثّر تقل عن 2.5% ما يعكس السياسات والإجراءات الحكيمة لسلطة النقد الفلسطينية.

بورصة فلسطين
كما هو الحال في الجهاز المصرفي، فإن بورصة فلسطين خالفت الاتجاه العام في بعض مؤشراتها، متجاهلة الصعوبات التي فرضتها الأوضاع السياسية والأمنية، وشح السيولة في الاقتصاد عموما نتيجة تراجع المساعدات الدولية.

ففي الأشهر السبعة الأولى من العام 2018، بلغ اجمالي قيمة تداولات بورصة فلسطين 242 مليون دولار بزيادة 17% عنها في الفترة المقابلة من العام 2017، مدفوعا بتنفيذ صفقة تاريخية هي الأعلى منذ انطلاق نشاط البورصة في العام 2997، حاز قطاع المصارف على الحصة الأكبر منها.

وحافظت الشركات المدرجة على وتيرة متصاعدة في نسب توزيعات الأرباح، إذ بلغ مجموع الأرباح الموزعة على المساهمين هذا لعام 193 مليون دولار بزيادة 10% عن العام لماضي، لتحقق بورصة فلسطين على عائد على الاستثمار بنسبة 5.54%، وهي نسبة تفوق العائد على الاستثمار في معظم دول المنطقة.

غير ان القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة هبطت في نهاية آب/اغسطس الى 3.758 مليار دولار بعدما بلغت مستوى 3.9 مليار دولار في نهاية العام 2017، وجاء هذا التراجع مدفوعا بعمليات بيع لجني الأرباح على مدى الأشهر الثمانية الماضية، وخصوصا بعد انتهاء موسم توزيع الأرباح على المساهمين في أيار/مايو للاستفادة من الارتفاعات الملحوظة التي حققتها الأسهم خلال العام الماضي، ودفعت عمليات البيع هذه مؤشر القدس الى التراجع بمقدار 37 نقطة او بنسبة 6.5%.

فك التبعية للاقتصاد الاسرائيلي يمر عبر قطاع الطاقة
في وقت سابق من هذا العام، اتخذت المرجعيات الفلسطينية، المجلسين المركزي والوطني، قرارات بفك تبعية الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي، وحدد الخبراء قطاع الطاقة كحجر زاوية لتنفيذ هذه القرارات، وهي قرارات شكلت دافعا لجهود الحكومة الفلسطينية ممثلة بسلطة الطاقة والموارد الطبيعية لعادة هيكلة هذا القطاع، وتنويع مصادر الكهرباء في فلسطين، وخصوصا من الطاقة المتجددة.

حتى الآن، دخلت الخدمة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة انتاجية تبلغ 32 ميغاواط، ضمن خطة لسلطة الطاقة تهدف الى توليد 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام 2020.

وتبلغ حاجة الأراضي الفلسطينية من الكهرباء حوالي 1500 ميغاواط، منها 1050 ميغاوات للضفة الغربية، منها 25 ميغاواط تنتجها محطات التوليد من الطاقة المتجددة، و20 ميغاواط من الأردن، فيما تستورد الباقي من إسرائيل، في حين تبلغ حاجة غزة حوالي 450 ميغاواط، يتوفر منها حاليا 150 ميغاواط فقط، تتوزع مصادرها على اسرائيل بواقع 120 ميغاواط، ومحطة التوليد المحلية بواقع 23 ميغاوات، ومحطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بواقع 7 ميغاواط، فيما تعطل الخط الرابط بين مصر وقطاع غزة، والذي كان يزود قطاع غزة بنحو 35 ميغاوات، منذ سبعة اشهر، بسبب الظروف الأمنية في سيناء.