الاقتصاد النيابية تناقش الخلاف القائم بين شركات نقل النفط و الافراد

الوكيل - ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور وزيرة النقل الدكتورة لينا الشبيب ومدير عام مصفاة البترول عبدالكريم العلاوين الخلاف القائم بين شركات نقل النفط والمشتقات النفطية من العقبة للمصفاوة والمحطات الحرارية بالمملكة وبين ما يعرف بالافراد.اضافة اعلان


وقال النائب ابو صعيليك ان اللجنة استمعت الى مطالب الافراد والشركات والتي تلخصت بضرورة التوصل الى حل يضمن حقوق الافراد والسائقين وعدم السماح للشركات بالتغول عليهم والمساس بحقوقهم ، كما تم الاستماع الى مطالب الشركات المتمثلة بضرورة ارساء عطاء لادارة وتنضيم الية نقل النفط والمشتقات النفطية.

واوضح ان جميع الاطراف متفقة على شركة نافذ للخدمات اللوجستية لادارة وتنظيم الية العمل لكن الاختلاف وقع على طرح عطاء يمكن ائتلاف من الشركات لتولي مسؤولية الية نقل النفط والمشتقات النفطية ، مؤكدا على ان اللجنة ستقوم بمتابعة الموضوع مع وزارة النقل ومصفاة البترول للوصول الى حل توافقي.

من جهتها اكدت وزيرة النقل الدكتورة لينا الشبيب على ان عدد الشاحنات الموجودة بالاردن والمختصة في نقل النفط لا يتجاوز 1800 شاحنة بينما يحتاج سوق العمل الى 3000 شاحنة الامر الذي يؤكد على انه من الصعب جدا الاستغناء عن اي شركة او من الافراد في عمل نقل النفط مشيرة الى ان الاستغناء عن ان عمل اي شاحنة سيؤثر على خدمة المواطن وهو امر مرفوض تماما بالنسبة للوزارة والجهات المعنية.

واشارت الوزيرة الى ان الغاية من طرح عطاء لنقل النفط هو تنظيم العمل دون وقوع اي مشكلة من الممكن ان تؤخر وصول النفط للمصفاة والمحطات الحرارية وينعكس ذلك على المواطن ، داعية الافراد والشركات الى عدم اللجوء الى الاضراب عن العمل والتهديد بهذه الخطوة التي لا تخدم احد.

واستمعت اللجنة الى شرح موسع عن الموضوع من قبل مدير عام شركة مصفاة البترول والذي اكد على ان كمية النفط التي تم نقلها من العقبة تقدر بحوالي 20 الف طن يوميا وبمعدل 600 الف طن شهريا وهذا يستوجب وجود 3000 شاحنة للقيام بهذه المهمة.

ونفى ان يكون هناك احتمالية لان يرسي العطاء على شركة واحدة فقط لنقل النفط لانها لا تستطيع ان توفر اسطول من النقل يقدر بـ3000 شاحنة الامر الذي سيضر بالمصلحة العامة وهذا ما لا يمكن ان تقبله مصفاة البترول.

واستمعت اللجنة الى شرح قدمه ممثلين عن الشركات وممثلين عن الافراد وذلك للوقوف على القضية والدفع نحو حلها بالقريب العاجل.