البنك الدولي يدعو تونس "لإصلاح اقتصادها"

الوكيل - قال تقرير للبنك الدولي إن النموذج الاقتصادي التونسي، يعاني من 'الجمود الناجم عن البيروقراطية وانعدام المنافسة ومن نظام مصرفي منهار'، داعيا إلى إجراء إصلاحات عميقة لإخراج تونس من هذا الوضع.اضافة اعلان


وكشف البنك الدولي في تقرير من 330 صفحة بعنوان 'الثورة غير المكتملة': 'تحليلنا يكشف عن اقتصاد بقي مقتصرا على أنشطة ذات قيمة مضافة ضعيفة، حيث تواجه المؤسسات ركودا على صعيد الإنتاجية واستحداث فرص عمل'.

ودعا البنك الدولي إلى إجراء 'إصلاحات اقتصادية طموحة'، مشيرا إلى ضرورة فصل الاقتصاد إلى قطاعين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي المجال الأول المخصص للتصدير، تنحصر تونس في أنشطة تجميع ذات قيمة مضافة ضعيفة، أما في الثاني الذي يشمل الأنشطة المخصصة للسوق الداخلية، تسود الحمائية والاحتكارات، بينما تنعدم فيه المنافسة تقريبا، ما يؤدي إلى الحد من الابتكار والإنتاجية، حسب ما ذكر البنك.

واعتبر البنك الدولي أن نسبة 50% من الاقتصاد فقط منفتحة على المنافسة، بينما تكلف المتاعب الإدارية المختلفة، المؤسسات 13% من رقم أعمالها.

وأضاف أن أغلب فرص العمل المستحدثة لا تستطيع استيعاب مئات آلاف العاطلين عن العمل المجازين في التعليم العالي.

واعتبر أن 'قساوة قانون العمل' دفع المؤسسات إلى الحد من الفرص أو إلى إيجاد وسائل ملتوية للتوظيف عبر عقود موقتة.

من جهة أخرى، تواجه المؤسسات صعوبات في الحصول على الأرصدة المصرفية الضرورية لاستثماراتها، لأن المصارف الرسمية على وشك الإفلاس.