التشغيل والتعليم

تصل البطالة عندنا إلى 12.5 %، وفق الرقم الذي أعلنھ رئ?س الوزراء. وھو الرقم الرسمي المكرر، بز?ادة أو نقصان نقطة واحدة، منذاضافة اعلان

أكثر من عقد ون?ف من السن?ن، ومھما كان وضع ا?قتصاد. فالنسبة كانت نفسھا في سنوات ا?نتفاخ ا?قتصادي ورب?ع السوق المالي؛
ح?ن كانت ا?سھم تصعد رأس?ا إلى أضعاف ق?متھا ا?سم?ة. وقد بق?ت ھي النسبة نفسھا مع سنوات الجفاف والكفاف ا?خ?رة، ابتداء من
ا?زمة المال?ة العام 2009 وا?نكماش ا?قتصادي، والتي شھدت (في آخر 3 سنوات على ا?قل) وقف التوظ?ف في المؤسسات الحكوم?ة
.والعامة، وتباطؤ التوظ?ف في القطاع الخاص
ل?س لدي تفس?ر لھذه الظاھرة سوى أن ا?نتفاخ ا?قتصادي لم ?كن تنمو?ا بصورة فعل?ة، وأن ا?نتعاش العقاري جرى على مجسمات
المشار?ع المبھرة للنظر على موائد المؤتمرات أو شاشات العرض، أكثر مما ھي على ا?رض؛ وأن استثمار المال كان ?ذھب لشركات
قابضة غالبا، تعمل على امتصاص أموال المدخر?ن وتحو?لھا لج?وب شطار السوق المالي والعقاري، بتول?د شركات ورق?ة ?تم شراؤھا
.من الشركات القابضة بأموال المدخر?ن، أكثر مما ھي منشآت اقتصاد?ة فعل?ة ذات د?مومة توسع السوق وتشغل الناس وتحقق النمو
طبعا، ?مكننا أ?ضا افتراض أن منھج?ة احتساب أرقام البطالة وإحصائھا ھي قض?ة خ?ف?ة. و?شاركني كث?رون عدم الثقة في ا?رقام
المعلنة، وا?عتقاد أنھا في الحق?قة أعلى مما ?ُعلن بكث?ر. ول?س ب?ن ?دي معط?ات رقم?ة وعلم?ة لھذا ا?دعاء، سوى ما ألمسھ بفعل عملي
الن?ابي من حجم الطلب على الوظ?فة، ول?س ب?ن الخر?ج?ن فقط، بل أ?ضا ب?ن غ?ر المتعلم?ن. و?كفي أن نرى حجم المتقدم?ن ?ي وظ?فة
.أو مؤسسة
وكنت أسأل مسؤو? في بنك عن مص?ر طلب وظ?فة لشاب، فأجابني أن عدد الطلبات المتراكمة عندھم ناھز الخمس?ن ألف طلب. ولعلھ
?بالغ، لكني شاھد عدة مرات على تقدم المئات في ضوء إع?ن عن شاغر لوظ?فة واحدة. ومنذ 10 سنوات، كانت المصادر الحكوم?ة
تعلن أن قدرة سوق العمل على است?عاب الخر?ج?ن تقل عن نصف العدد الذي تقذفھ الجامعات من الخر?ج?ن. أما في سوق العمالة غ?ر
الماھرة، فنحن لم نشھد تراجعا، بل تزا?دا للعمالة الوافدة لقطاعات عدة، على رأسھا ا?نشاءات. وا?ن أ?ضا ھناك العمالة السور?ة
.بأعداد ھائلة
أ?اً ?كن الرقم، فالواقع أننا ? نشھد تقدما في التوظ?ف. والرئ?س ?تحدث عن وضع مالي ج?د، وأن الد?نار في أوج قوتھ، فماذا بعد؟
س?تحسن الوضع المالي أو س?تراجع، فقد ? ?عني ھذا ش?ئا ل?قتصاد الفعلي على ا?رض، على ا?قل بالنسبة لتشغ?ل ا?ردن??ن وخلق
الوظائف. وكنت في آخر مقال قد لفت ا?نتباه إلى أن ا?نفاق بمئات الم???ن من المنحة الخل?ج?ة ?جب أن ?تركز على مشار?ع تدعم
التنم?ة والتشغ?ل. ونحن بالفعل ? نتوقع أن تكون وظائف الدولة ھي الحل، ولكننا نر?د خطة ج?دة للتوسع في القطاع الخاص ل?ستثمار
.ف?ما ?دعم التشغ?ل