"التنفيذ القضائي" يحجز على 3 سيارات لبلدية كفرنجة تمهيدا لبيعها في المزاد العلني

الوكيل - حجزت دائرة التنفيذ القضائي في محكمة بداية عجلون على 3 سيارات تعود ملكيتها لبلدية كفرنجة الجديدة ، تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني وذلك بدل قضايا استملاكات ونقصان قيمة مرفوعة من قبل المواطنين والتي عجزت البلدية عن تسديدها .اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة بلدية كفرنجة الجديدة المهندس عبدالحميد المومني، ان البلدية تعاني من سوء الاوضاع المالية بسبب المديونية التي وصلت 8 ملايين دينار مبينا ان قرار الحجز على سيارات البلدية جاء لعدم تمكن البلدية اجراء التسوية مع المحكمة لعدم توفر المبالغ المطلوبة .

واشار ان البلدية قامت بوقت سابق باقتراض مليون دينار من بنك تنمية المدن والقرى تم دفعها بدل قضايا استملاكات محكومة البلدية بها من قبل المواطنين ورغم ذلك هناك الكثير من القضايا الناتجة عن الاستملاكات ونقصان القيمة ما زالت منظورة امام المحاكم بالاضافة الى قضايا اصبحت محكومة بها البلدية ولا تستطيع حاليا دفعها مما يرتب ذلك حجوزات على ممتلكات البلدية لتحصيل القيمة المالية المطلوبة للمواطنين .

واشار ان البلدية تدفع مبلغ مليون دينار رواتب شهرية ل 324 موظفا مما يستنزف ذلك موازنة البلدية الامرالذي يعيق من اقامة المشاريع التنموية وتقديم الخدمات الضرورية والملحة للمواطنين لافتا ان العجز والمديونية ادى ايضا الى عدم صرف رواتب الموظفين الذين تم تعيينهم خارج اطار الموازنة حيث مضى حوالي 10 شهور على عدد من موظفي المياومة والبالغ عددهم 28 موظفا دون استلام رواتبهم.

وبين المومني ان تراكم القضايا المرفوعة على البلدية بدل استملاكات ونقصان قيمة واضرار ناتجة عن دمج البلديات التي كانت معظمها قبل الدمج تعاني من مديونية ومطالبات للمواطنين داعيا الى ايجاد آلية لمنع الحجز على آليات البلديات لتمكينها من مواصلة عملها لخدمة المواطنين .

الراي