التنمية الاجتماعية أحالت 1399 متسول إلى القضاء

الوكيل - يستدل على الدور الفعلي والمتوقع لوزارة التنمية الاجتماعية في مجال مكافحة التسول، من مانصت عليه المادة 389 من قانون العقوبات النافذ، والمادة 31 من قانون الأحداث المعمول به، وخلاصتهما قيام الوزارة بتنظيم حملات لضبط المتسولين بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وتقديم الرعاية المؤسسية للمتسولين الذين تصدر بحقهم أحكام قضائية وذلك . اضافة اعلان


وما يدلل على قيام الوزارة بدورها في مجال مكافحة التسول، إحصاءاتها لعام 2013، التي تشير إلى إحالتها إلى 1399 متسولا ومتسولة إلى القضاء، و1121 متسولا ومتسولة إلى الحكام الإداريين، ورعايتها لـ 450 حدث متسول.

وبالرغم من أن وقوع مكافحة التسول يق ضمن نطاق اختصاص أكثر من جهة، إلا أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة المادة 389 من قانون العقوبات النافذ، وتدريب أعضاء لجان مكافحة التسول على آليات الضبط القضائي للمتسولين، وتبيان الفرق الجوهري ما بين التسول والبيع العشوائي بالاستناد إلى تشريعاتهما المختلفة التي تجرم الأول وتدخل الثاني ضمن نطاق اختصاص جهات أخرى عديدة ليست وزارة التنمية الاجتماعية من بينها، ومخاطبة دائرة الإفتاء للحصول فتوى بشأن حرمة من يمنح المال للمتسولين، وتعزيز الوعي المجتمعي بالتسول وأسبابه وآثاره وطرق الوقاية منه على اعتبار أن المتسولين يكسبون المال بطريقة سريعة وأصحاء قادرين على العمل لكنهم غير راغبين به.